گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره ورشکستگی نظام بانکی ایران

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در قالب سلسله گزارش های آسیب شناسی نظام بانکی، موضوع توقف و ورشکستگی در نظام بانکی ایران را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز ضمن بررسی ورشکستگی در نظام بانکی ایران تصریح کرد که در حال حاضر وسعت دلالت های توقف بانکی بخش بزرگی از نظام بانکی کشور را در بر می گیرد و لذا اتخاذ رویکرد بازسازی و حل و فصل بدون تامین پیش نیازهای لازم پیامدهای ناگواری را برای مجموعه اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. 

در بخشی از این گزارش آمده است،سه نوع توقف یعنی «توقف ترازنامه‌ای»، «توقف در جریان وجوه یا نقدینگی» و «توقف در تنظیم‌گری» درخصوص بانک‌ها و موسسات اعتباری فعال در نظام بانکی قابل تفکیک هستند.به منظور استخراج چالش‌های مرتبط با مساله توقف و ورشکستگی بانکی در نظام پولی و بانکی ایران و آسیب‌شناسی مساله در این قسمت تلاش می‌شود تا با رجوع به اطلاعات آماری و برخی گزارشات موجود مواردی تحت عنوان حقایق آشکار شده در نظام پولی و بانکی کشور که خطر وقوع توقف و ورشکستگی بانکی در ایران را تقویت می‌نمایند مورد توجه قرار گیرند.علاوه بر شناسایی پدیده‌های مذکور، هدف دیگر شناسایی نقش بازیگران مختلف در بروز چالش‌های مورد نظر است. در ادامه به صورت خلاصه به ذکر مهمترین این موارد می‌پردازیم.

*وضعیت ترازنامه بانک‌ها درخصوص وضعیت دارایی‌ها و سرمایه بانک‌ها

در جدول 1 تلاش شده است تا با رجوع به برخی اطلاعات مرتبط با ترازنامه بانک ها و موسسات مالی فعال در سیستم بانکی کشور در مجموع به صورت عمومی وضعیت شاخص‌های عملکردی مرتبط با دارایی‌ها و سرمایه این بانک‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.براساس اطلاعات ارائه شده حجم بدهی بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی در پایان شهریور ماه 1394 نسبت به ابتدای سال 1389 به ترتیب 4.8 و 3.1 برابر شده است که این امر گویای افزایش نسبی فشار بخش دولتی برای تامین مالی از طریق سیستم بانکی است.نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در شهریور ماه 1394 برابر با 12.2 بوده است که اندکی بیش از نسبت مذکور در پایان سال 1393 می‌باشد.با توجه به اطلاعات ردیف (9) نسبت مطالعات غیر جاری به بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در شهریور ماه 1394 برابر با 14.2 درصد محاسبه شده است که اندکی بیش از مقطع پایان سال 1393 می‌باشد. در ردیف (8) تلاش شده است تا حجم مطالبات غیرجاری سیستم بانکی در قیاس با سرمایه مورد ارزیابی قرار گیرد.

بر این اساس وضعیت نظام بانکی بحرانی توصیف می‌شود. به عبارتی سرمایه بانک‌ها تکافوی مطالبات غیرجاری را نمی‌دهد. عمق فاجعه زمانی بیشتر می‌شود که براساس اظهارات معاون نظارتی بانک مرکزی (بهمن 1394) سهم مطالبات مشکوک‌الوصول 64 درصد است.به عبارتی چنانچه این بخش از مطالبات غیرجاری سوخت شده گردد، حجم مطالبات سوخت شده برابر با 602 هزار میلیارد ریال محاسبه می‌‌شود حال آنکه حساب سرمایه بانک‌ها در این مقطع 715 هزار میلیارد ریال است.بررسی اطلاعات موجود گویای آن است که تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بانک‌ها در سال‌های اخیر بسیار رخ داده و از این منظر رقم سرمایه به ارزش حال بسیار نزدیک به رقم 715 هزار میلیارد ریالی ارزیابی می‌شود. هرگاه مطالبات بانک وارد یک عملیات بدون سرمایه می‌شود.

در چنین حالتی تعهدات بانک از محل سپرده‌های جدید پرداخت شده و دارایی‌های بانک به صورت شکننده افزایش می‌یابد. شناسایی سود غیرواقعی و پرداخت سود در این حالت ریسک اعتباری و نقدینگی بانک را به شدت افزایش می‌دهد.غالبا برمنبای حسابداری تعهدی ما به ازای مطالبات معوق سود محاسبه می‌شود و بانک آن را به عنوان سود محقق شده پرداخت می‌نماید که این امر به شدت ریسک بانک را افزایش می‌دهد و کیفیت دارایی‌ها در ترازنامه بانک را تضعیف می‌نماید؛ به عبارتی درآمدی که اساسا تحقق آن با تردید مواجه است در صورت سود زیان بانک به عنوان عامل مثبت افزایش تقلی شده و براساس آن سهام بانک نیز در بازار بورس تعدیل مثبت می‌پذیرد که این خود ریسک سیستماتیک بزرگی را برای بخش بانکی و بازار سرمایه ایجاد می‌نماید. در ردیف (13) جدول، مجموع سهم بدهی غیرجاری و سهم خالص بدهی دولتی به سیستم بانکی محاسبه شده است.این شاخص مشخص می‌سازد که به چه میزان از دارایی‌های بانکی تحت این دو سرفصل به اصطلاح منجمد شده‌اند. چنانچه ملاحظه می‌شود در شهریور ماه 1394 وضعیت این شاخص نسبت به پایان سال 1393 تضعیف شده است.گرچه براساس شواهد ارائه شده در این جدول از سرعت افزایش بدهی‌های معوق در سیستم بانک کاسته شده است، اما خالص فشار بخش دولتی برای تامین مالی بسیار شدت یافته است.

مرکز پژوهش ها صرفا به بیان مشکلات اکتفا نکرده و راههایی برای برون رفت بانک ها از این بحران ارائه کرده است و در گزارش آمده است: بنابراین راهبردهای متخذه برای حل این مشکل می بایست به صورت گام به گام باشند به نحوی که در گام اول با تمرکز بر دو مقوله توقف ترازنامه ای و توقف نقدینگی به نوعی شاخص های سلامت بانکی به سمت مناسب هدایت شده و همزمان با آن مقام پولی تلاش نماید به تدریج قدرت نظارتی و تنظیم گری خود را بازیافته و ارتقا بخشد تا در نهایت در گام دوم و پس از احراز نسبی شرایط سلامت بانکی رسیدگی به پدیده توقف نظارتی به صورت موثر قابل پیگیری گردد. 

این گزارش می افزاید: با توجه به اینکه مهمترین قید موجود کمبود منابع برای تزریق به بانک ها با هدف افزایش سرمایه و یا پرداخت بدهی است، شاید بتوان از راهبرد «تبدیل به اوراق نمودن دارایی های غیرنقدینه» بهره برداری نمود. بدین طریق که دولت در قالب صکوکی خاص بخشی از بدهی های خود به سیستم بانکی را در قالب اوراق صکوک میان مدت (البته با نرخ های جذاب) در بازار عرضه نماید و در قالب برنامه ای مدون بازپرداخت اصل و سود آنها را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. از این طریق به دلیل آنکه خرید اوراق و تزریق منابع به سیستم بانکی همراه با فرآیند خروج سپرده از بانک می باشد به صورت همزمان بخش دارایی ها (مطالبات از دولت) و بخش تعهدات (سپرده ها ) کاهش می یابد به عبارتی حجم دارایی های بانکی کاسته می شود. 

از سوی دیگر دولت می تواند با انتشار صکوک دیگری و تجهیز منابع به شیوه مشابه برخی از بدهی های خود را به اشخاصی که به عنوان طلبکار دولت و بدهکار معوق به نظام بانکی هستند، پرداخت کند. که این امر نیز حجم دارایی ها و تعهدات نظام بانکی را به صورت همزمان کاهش خواهد داد و در ارتقای کفایت سرمایه و کیفیت دارایی های بانک موثر واقع خواهد شد. تا این مرحله صرفا دارایی های با ماهیت بدهی از بازار پول به بازار سرمایه نقل مکان می نماید. به نظر می رسد که تدوین یک برنامه بازپرداخت منظم و رعایت انضباط مالی می تواند آثار زیانبار احتمالی این فرآیند بر عملکرد بازار سرمایه را عقیم سازد. راهکارهای دیگری نظیر جذب سرمایه‌گذار از میان سپرده گذاران از طریق تبدیل سپرده به سرمایه نیز می توانند مورد توجه قرار گیرد. سپرده گذاری میان مدت و بلندمدت بانک مرکزی در بانک ها مشروط بر رعایت برخی الزامات از جمله حفظ دامنه مشخصی برای نسبت های نقدینگی و یا سایر شاخص های ناظر بر سلامت بانکی می تواند به عنوان راهکار دیگر تلقی شود. پیگیری جدی برنامه فروش دارایی های مازاد، کاهش تعداد شعب بانک های فاقد نسبت های مناسب مالی، الزام بانک ها به کاهش حجم بنگاه داری از دیگر برنامه های قابل پیگیری خواهد بود. همچنین میتوان برخی از بانک ها را به این سمت سوق داد که از شعب مشترک بهره برداری نمایند. این امر می تواند ضمن کاهش هزینه های عملیاتی نقدینگی بانک ها را ارتقا بخشد. با این حال اهتمام بانک مرکزی در اجرای کامل قانون بازار غیرمتشکل پولی بسیار ضروری ارزیابی می گردد.