شرح خبر

سامانه صندوق فروش در جهت حمايت از فعالان اقتصادي

دوشنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۵

يکي از اقدامات سازمان امور مالياتي کشور در راستاي تحقق اهداف دولت الکترونيک، اجراي تبصره 2 ماده 169 قانون ماليات‏هاي مستقيم است؛ که موديان بر اساس آن موظف‌اند از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه استفاده کنند.در راستاي شفاف‌سازي مبادلات تجاري و فعاليت‌هاي مالي، همسو با اهداف طرح تحول اقتصادي و قانون ماليات بر ارزش‌افزوده و اجراي تبصره يک ماده 71 قانون نظام صنفي و ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم جمهوري اسلامي ايران تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق مکانيزه فروش در دستور کار قرار گرفت و بر همين اساس با توجه به اولويت‌هاي در نظر گرفته‌شده از سوي سازمان امور مالياتي کشور تعدادي از صنوف ملزم به نصب و استفاده از اين‌گونه صندوق‌ها گرديده‌اند که بالطبع مزايايي براي سازمان و اصناف به همراه خواهد داشت که شفافيت در مبادلات تجاري، درآمدها، هزينه‌ها و همچنين بهره‏مندي موديان از مشوق‌ها و تسهيلات مالياتي، بخشي از آن است.

استفاده از صندوق هاي فروش، موجب بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي، صرفه‌جويي در وقت، دقت بيشتر در امور ، پايين آوردن و حتي از بين بردن ميزان اشتباهات مي شود. صندوق‌هاي مکانيزه فروش يا سامانه‌هاي فروشگاهي مي‌بايست قابليت‌هايي همچون ثبت خريد، فروش و هزينه‌هاي واحد شغلي، صدور صورتحساب، نگهداري حساب موجودي کالا، ثبت حساب و موجودي نقد و بانکي را داشته باشند .بر اساس تبصره 2 ماده169 قانون ماليات‏هاي مستقيم، معادل هزينه هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازي تجهيزات اعم از نرم‏افزاري و سخت افزاري از ماليات قطعي شده موديان در اولين سال استفاده و يا سال‏هاي بعد از آن قابل کسر است و هم‏چنين سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و بر اساس اولويت، اشخاص مشمول حکم اين تبصره را تعيين کند و تا شهريور ماه هرسال از طريق درج در يکي از روزنامه‏هاي کثيرالانتشار و روزنامه‏هاي رسمي کشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد. هم‏چنين معادل ده درصد (10) از ماليات ابزاري عملکرد مودياني که توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات شده‏اند مشروط به رعايت آيين‌نامه اجرايي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده مي‏شود. عدم اجراي حکم اين تبصره (عدم استفاده از سامانه صندوق فروش) علاوه بر اين‏ که موجب تعلق جريمه‏اي به ميزان دو درصد (2%) فروش مي‏باشد باعث عدم برخورداري از معافيت پايه مالياتي نيز مي‏ گردد.با توجه به موارد مطرح شده و بر اساس نظر کارشناسان اقتصادي، استفاده از صندوق‌هاي مكانيزه فروش، نقش بسزايي در تحقق برنامه‌هاي دولت براي تأمين درآمدهاي غيرنفتي دارد و به دستيابي عدالت مالياتي، كه از اهداف مهم سازمان امور مالياتي است، کمک شاياني مي‌کند.