روش تنظیم قرارداد

پنجشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۵

نگرشى بر كلياتِ تنظيم قراردادها  (قسمتِ اول)

تنظيم و نگارشِ قرارداد، يكى از حساس ترين و البته تخصصى ترين و ظريف ترين امورى است كه وكلا عهده دارِ آن مى باشند.

اگر گفته شود كه بسيارى از دعاوىِ مطروحه در مراجعِ قضايى ،  ناشى از ايراداتِ موجود در قراردادها مى باشد، امرى مقرون به واقع است.

متاسفانه امروزه هرشخص غير متخصصى به خود اجازه ى تنظيمِ قرارداد را مى دهد، و اين در حالى است كه به جرأت مى توان گفت، تنظيم و نگارشِ قرارداد ، يكى از پيچيده ترين و هنرمندانه ترين بخشهاىِ حقوق است و براى اقدامِ به آن بايد تسلطى كامل به قواعدِ عمومىِ قراردادها، و آثارِ قانونىِ هريك از عقودِ معين داشت.

منصرف از اينكه قرارداد تنظيمى ناظر به عقود معين است يا غيرِ معين، شاكله ى قاطبه ى آنها با يكديگر شباهت دارند و تفاوت آنها در جزئيات و ظرايف هريك از آنها مى باشد. دقت در رعايتِ كليات از يك سو و از سوىِ ديگر رعايتِ ظرايف در خصوصِ جزئيات، وَجهِ مميزه ى ميانِ قراردادها مى باشد. در اين نوشتار برآنيم كه اصولِ ناظر بر شكل و كلياتِ قراردادها را مرور كرده و نيز اشاراتى داشته باشيم به برخى از جزئياتى كه بايد در قرار دادها مد نظر قرار گيرد.

الف) اسكلت و چهارچوبه ى قراردادها

به طور كلى، قراردادها داراى اسكلتى واحد به شرح زير مى باشند:

١- طرفين قرارداد

٢- موضوع قرارداد

٣-مدت قرارداد

٤- محل انجام قراداد

٥- مبلغ قرارداد و نحوه ى پرداخت آن

٦- حقوق و تكاليف طرفين و شرايط قرارداد

٧- حل اختلاف

شايان ذكر است همانگونه كه در بالا بيان شد، بندهاى هفتگانه ى مذكور كلياتى مشترك در قراردادها هستند، و البته موارد ديگرى مانند "فورس ماژور و قوه ى قهريه" يا "حق فسخ قرارداد" بعضاً در برخى قراردادها جداىِ از بند ٦ يعنى حقوق و تكاليفِ طرفين و شروط قرارداد ، درج و به آنها پرداخته مى شود.

نكته

نكته ى ظريفى كه در نگارشِ قراردادها، قبل از هرچيز بايد به آن توجه شود، "اَفعالِ به كار رفته در جملاتِ قرارداد" ميباشد.

به ياد داشته باشيم كه قراردادها، آثارِ مكتوبى هستند كه در عالَمِ اثبات و واقع، مبيّنِ توافقاتِ پيشين و گذشته ى طرفين هستند.

 تعريفى ديگر، اصل بر آن است كه بدواً اطرافِ قرارداد تمامى توافقاتِ خود را معمول داشته اند و اكنون با تنظيمِ كتبىِ قرارداد، آن را به صورتِ سندى مكتوب و به منظورِ روشن بودنِ وضعيتِ ايشان نسبت به يكديگر ، درآورده اند، از اين رو در قراردادها مى بايست اَفعالِ جملاتى كه ناظر بر تعهداتِ ايشان مى باشد، به صورتِ "فعلِ ماضى" نگاشته شود.

به عنوانِ نمونه:

اين قرارداد فى مابينِ...... منعقد "گرديد"

يا

طرفين توافق "نمودند"....

و امثالهم، زيرا چنانچه عنوان شود طرفين "توافق مى نمايند" شايد اين شبهه در ذهن به وجود آيد كه هنوز توافقى صورت نگرفته و تعهدات بر ذمه ى ايشان مستقر نشده است.

بله، شايد كمى وسواس گونه به نظر برسد، اما همانگونكه در ابتدا معروض شد ، دقت در تنظيمِ قراردادها امرى هنرمندانه و ظريف است و از يك هنرمند چيزى جز رفتارِ ظريف و هنرمندانه توقع نمى رود.

عد از بيان و اعلامِ چهارچوبه و اسكلت هر قرارداد، به بررسى اجمالى هريك از مواد معنونه مى پردازيم:

- طرفين قرارداد

در تنظيمِ قرارداد، تعريفِ كامل از طرفينِ قرارداد امرى بسيار حائز اهميت است، از يك سو به منظورِ شناسايى اطرافِ قرارداد و شناختِ متعهدين و از سوى ديگر تبيينِ سمت آنها.

اطرافِ يك قرارداد يا اشخاص حقيقى هستند و يا اشخاصِ حقوقى.

چنانچه شخصِ حقيقى طرف قرارداد است، مى بايست مشخصاتِ كاملِ وى به شرح زير درج شود:

نام و نام خانوادگى

نامِ پدر

شماره ى شناسنامه و شماره ى ملى

محل صدور

نشانىِ كامل.

اما اگر طرف قرارداد شخص حقوقى مى باشد، تصريح و رعايت چند نكته ى مهم بسيار ضرورى است:

_ نام كامل شركت ، نوع شركت و شماره ى ثبت آن.

_  نام و سمتِ امضا كنندگانِ قرارداد.

_ نشانى دقيق شركت بر اساس آخرين نشانى ثبت شده در اداره ى ثبت شركتها

نكته ى اول :

در بسيارى از قراردادهاىِ تنظيمى ديده شده است كه امضا كنندگانِ آنها، مديرانِ مالى يا ادارى آن شركت مى باشند ، و اين در حالى استدكه به موجب اساسنامه ى شركت، ايشان فاقدَ سمت براى امضاء قرارداد و اسنادِ تعهد آور بوده اند.

از اين رو حتماً و به منظورِ تعهد آور بودنِ آن قرارداد براىِ شخص حقوقى، دقت نماييم كه اشخاصى قرارداد را امضا كنند كه به موجب اساسنامه و آخرين تغييراتِ شركت، ذى سمت براى اين امر مى باشند.

توجه:

موضوع بسيار مهمى كه بايد به خاطر داشته و به آن دقت و توجه كافى و وافى بنماييم اين است كه:

گاه ملاحظه مى شود كه بر اساسِ مندرجاتِ روزنامه ى رسمى، به طور مثال، امضاء اسناد تعهد آور به عهده ى يكى از اعضاء هيئت مديره به علاوه ى مدير عامل به همراه مهر شركت است.

اما نكته اينجا است كه بايد تفاوت قائل شويم ميانِ "اختيارِ تنظيمِ قرارداد" و " اختيارِ امضاء قرارداد".

توضيح اينكه ، با ملاحظه ى اساسنامه ى شركت، ديده مى شود كه "اختيار تنظيمِ قراردادها" با هيئت مديره است، اين در حالى است كه شايد اساساً صاحبِ امضاء مجاز، مثلاً مدير عامل، عضو هيئت مديره نباشد، و يا فقط يكى از اعضاء هيئت مديره ، صاحب امضاء مجاز باشند، و ايشان قراردادى را امضاء نمايند كه به موجب اساسنامه ى شركت، اختيارِ تنظيم و انعقاد آن به "هيئت مديره" بوده و ايشان چنين تصميمى را در حوزه ى اثبات، به منصه ى ظهور نرسانيده اند.

در اينصورت و چنانچه صاحبان امضاء مجاز، متفاوت با هيئت مديره مى باشند، به منظور جلوگيرى از هر ايراد ر اشكالِ احتمالى، بايد صورتجلسه ى هيئت مديره كه متضمنِ موافقت با انعقاد آن قرارداد مى باشد و اختيارِ انعقاد و امضاء آن را به صاحبانِ امضاء مجاز تفويض نموده اند، به عنوان پيوست و جزء لاينفك قرارداد، ضمِ قرارداد باشد.

 نكته ى دوم:

در قراردادها چند پيوستِ ضرورى وجود دارد كه مى بايست حتماً ضم و جزء قرارداد باشد:

_آخرين روزنامه ى رسمى  كه متضمنِ معرفى افرادِ ذى سمت براى تنظيمِ قراردادها مى باشد.

_ فتوكپى شناسنامه و كارتِ ملىِ صاحبانِ امضاء .

شايانِ ذكر است در صورتِ انعقاد قرارداد توسط اشخاص حقيقى، فتوكپى كارت ملى و شناسنامه ى ايشان نيز ضرورى است كه پيوست قرارداد باشد.

 نكته

در هر قرارداد، مرسوم است كه به منظورِ سهولت در ادامه ى قرارداد و مشخص بودنِ مسئوليتِ هر يك از اطرافِ آن ، طرفين قرارداد نام گذارى مى شوند.

اساساً در عقودِ معين، اين نام گذارى ساده و از پيش تعيين شده است، به عنوان مثال، اجاره دهنده را موجر و اجاره گيرنده را مستاجر مى نامند.

اما در عقود نا معين، معمول چنين است كه نام گذارى بر اساسِ "طرفِ اول" و "طرفِ دوم" صورت مى پذيرد.

در پايانِ اين بخش لازم به ذكر است كه آنچه در اين مبحث آورده شده ، نگرشى بر كلياتِ تنظيم قراردادها است، و ‎سعى ما بر اين بوده كه نكات مهم و ضرورى در حوزه ى انعقاد قراردادها را برشماريم. بى شك شايد جزئياتى وجود داشته باشد كه در زمان تنظيم قراردادها بايد به آن توجه كافى شود، از اين رو پيشنهاد مى گردد كه علاوه بر نكاتِ مصرحه  در اين مبحث، همواره دقتِ نظرى موسع در تنظيم قراردادها داشته باشيم تا با نگارش هر قرارداد، اثرى هنرى خلق نماييم

در ادامه ى مبحث مربوط به تنظيم قراردادها، به تبيين و تشريحِ " موضوعِ قرارداد" مى پردازيم.

بى ترديد مى توان ادعا نمود كه "موضوع قرارداد" مهمترين، اصلى ترين و ايضاً چالشى ترين بخش از يك قرارداد است.

نقطه ى آغاز اختلافاتِ طرفين قرارداد معمولاً از آنجائى شروع مى شود كه،  موضوع قرارداد به روشنى و با ذكر جزئيات در قرارداد قيد نگرديده است.

حتى در قراردادهاى معين و ساده، شايد تشريحِ موضوع اندكى سهل تر به نظر برسد، اما در اين موارد نيز تدقيق در جزئيات از اهمّ موارد است.

به عنوان نمونه، در قراداد فروش يك آپارتمان، موضوع آن عبارت است از:

فروش شش دانگ يك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتى ......بخش.... به نشانى............ به مساحت.......شامل ..............(كه در اين قسمت مى بايست تمامى مشخصات فيزيكى آپارتمان از قبيل تعداد اطاقها، پاركينك ، و به طور كلى تمامى آنچه داخل در مبيع مى باشد، ذكر و عنوان شود)، توسط فروشنده به خريدار، با مبلغ و شرايط مندرج در مواد آتى اين قرارداد.

ملاحظه مى فرماييد كه در بيانِ موضوعِ قرارداد در معامله ى يك آپارتمان نيز، ذكر جزئيات از اهميت بسيار بالايى برخوردار است.

حال تصور كنيد كه قرارداد منعقده، قراردادى نامعين و مركب باشد.

به طور مثال طرفين توافقى دارند بر ساخت نوع خاصى از هواكش هاى صنعتى ، كه قطعاتِ آن مى بايست بدواً از خارج از كشور تهيه شود، توسط طرفِ دوم ساخته و سپس نصب گردد.

بى گمان تبيينِ دقيق و جزئى موضوعِ اين قرارداد، بيش از نيمى از اهميت آن قرارداد را شامل مى شود. 

اندكى توضيح در اين مورد، اهميت آن را مشخص مى كند:

پيشتر نيز گفته شد كه، طرفين قرارداد در عالمِ ثبوت و در مذاكراتِ شفاهى، و ايضاً در تصورِ خود، كاملاً مى دانند كه منظور، قصد و خواستِ ايشان از تنظيمِ قرارداد چيست، اما مشكل آنجائى پديد مى آيد كه آن هدفِ غايى و يا منظورِ نظرِ ايشان، به روشنى در قرارداد بيان نمى شود.

در مثالِ اخيرالذكر، يكى از اطرافِ توافق، مثلاً طرفِ اول، در مقابلِ مبلغى كه مى پردازد، تقاضاىِ ساختِ هواكشى با قطعاتِ خارجى و ايضاً نصبِ آن در كارخانه ى خود را دارد.

تعهداتِ طرفِ دوم شامل: 

١- خريد و وارد نمودنِ قطعات مورد نياز از كشورى بيگانه

٢- ساخت هواكش با قطعاتِ وارداتى

٣- نصب هواكش هاى ساخته شده در محلِ مورد نظر

حال اگر در مثال مذكور، موضوع قرارداد كه تركيبى از چند تعهد است، به صورت كلى و يا ناقص درج گردد، قطعاً مى تواند متضمن اختلافات  باشد.

به همين جهت در تشريحِ موضوعِ اين قرارداد ، بايد نوشته شود:

موضوع قرارداد عبارت است از خريد،  واردات و حملِ ....(قطعات) ..... از كشورِ..... و سپس ساخت ٥ هواكش با مشخصاتِ مندرج در پيوستِ شماره ... قرارداد كه به امضاء طرفين رسيده و جزء لاينفك اين قرارداد مى باشد و در نهايتِ نصب هواكش هاى ساخته شده در محلِ كارخانه ى طرفِ اول، به نشانى .......با لحاظِ مدت و شرايطِ درج شده در اين قرارداد.

شايانِ ذكر است، هرميزان دقت و وسواس در تشريح جزئياتِ "موضوعِ قرارداد" عملاً سرمايه گذارى است براى آسايش بيشترِ فكرى طرفين، در اين امر خسّت نداشته باشيم.

در ادامه ى مبحثِ حاضر، به بررسى "مدت قرارداد" مى پردازيم.

ذكر "مدت" در بسيارى از قراردادها، جزئى از اركانِ مؤثر آن است، و بيان يا عدم ذكرِ آن، مى تواند ماهيتِ توافق را تغيير دهد.

به عنوان نمونه، در "حق انتفاع"، چنانچه براى استفاده ى منتفِع ، مدت تعيين شود، مالكِ ملك تا پايانِ آن مدت، نمى تواند وى را از استفاده و انتفاع از ملك محروم سازد و مقيّد و متعهد به مدتِ تعيينى است، اما اگر انتفاع از ملكى، بدونِ مدت در اختيارِ شخصى قرار گيرد، ماهيتِ آن ديگر "حق انتفاع " نيست، بلكه "اذن در انتفاع" است و در اينصورت، مالك هر زمانى كه بخواهد مى تواند از اذنِ خود رجوع، و ملك را از يدِ منتفع خارج نمايد.

حتى در عقد اجاره ى اشياء  مى بينيم كه عدم ذكر مدت، موجب "بطلانِ اجاره" مى شود.(مگر آنكه بتوان از متنِ توافقات حاصله، مدت اجاره را مثلاً براى يك روز، يا يك هفته يا يك ماه، تعيين نمود. مواد ٤٦٨ و ٥٠١ قانون مدنى).

پس ملاحظه مى شود كه ذكر "مدت" در قراردادها، عمدتاً از اركان و استخوانبندى اصلى قرارداد است.

اما نكته اى كه بسيار مهم است و بعضاً محل اختلاف مى شود، به خصوص در قراردادهاى نا معين و در اصطلاح قراردادهاى ماده ١٠ ، آن است  كه براى قرارداد مدت تعيين مى شود، اما در مدت معين، آن قرار داد به انجام نمى رسد.

به طور مثال، قراردادى منعقد و طرف اول متعهد به ساخت آپارتمانى براى طرف دوم مى گردد.

مدت انجام قرارداد را نيز ١٨ ماه از تاريخ امضاء قرارداد تعيين مى نمايند.

در فرض مذكور، طرف اول در مدت مقرر بيش از نيمى از آپارتمان را احداث نمى نمايد، و مدت قرارداد نيز خاتمه مى يابد.

سوالاتِ اساسى كه از اين لحظه به بعد پديد مى آيد اين ها هستند:

١- آيا پس از مَضى و گذشتِ مدتِ قرارداد، آن قرارداد و توافقات مندرج در آن، همچنان داراى حيات حقوقى هستند، يا اينكه با پايان يافتنِ مدتِ قرارداد، حياتِ آن نيز زائل شده است؟

٢- اگر در صورتِ هرگونه اختلاف در تفسير يا اجراى مواد و مفادِ قرارداد، حل اختلاف به داورى ارجاع گرديده باشد، حال و پس از اتمام مدت آن قرارداد، طرفين براى حل اختلاف بايد به داور مراجعه نمايند يا اينكه با اتمام مدت قرارداد، شرط داورى نيز ملغى شده و صلاحيت عام محاكم در اينجا حكومت مى كند؟

در خصوص سوالاتِ مذكور، نظراتِ اختلافى وجود دارد كه هريك در جاى خود قابل بحث و دفاع است.

گمان مى رود،  زمانى كه براى قراردادى مدت تعيين مى شود، تراضى طرفين در اجرا و حيات آن براى مدت معينى بوده است.

حال چنانچه موضوع قرارداد در زمان مقرر به انجام نرسد، آيا متعهدٌله مى تواند الزام و اجبارِ متعهد را به انجام تعهدات قراردادى از مرجع صالحه درخواست نمايد؟

اگر سوال شود كدام قرارداد، آيا مى توان به قراردادى استناد جست كه اكنون و در عالم حقوق ، فاقد حيات است و مدت آن به پايان رسيده است؟

شايد بتوان چنين پاسخ داد كه در اينجا الزامِ تعهدات قراردادى ديگر ممكن نيست و صرفاً بتوان با تمسك به مواد ٢٢١ و ٢٢٢ قانون مدنى، يا مطالبه ى خسارت نمود و يا متعهدٌ له شخصاً آن تعهد را انجام دهد و هزينه ى آن را از متعهد دريافت نمايد.

در خصوص صلاحيت داورى نيز، ، وقتى مدت يك قرارداد خاتمه مى يابد، و فى مابين ايشان اختلاف وجود دارد، مى توان قائل به دو تفسير شد:

نخست آنكه طرفين هرگونه حلِ اختلافِ ناشى از اين قرارداد را در حوزه ى داورى پيش بينى نموده اند، لذا عليرغم پايان يافتن مدتِ قرارداد، شرطِ داورى كماكان به قوت خود باقى است.

و دوم آنكه، با پايان يافتن مدت قرارداد، تمام شرايط مندرج در آن نيز خاتمه يافته، و صلاحيت عامِ محاكم دادگسترى، صالح براى حل هرگونه اختلاف در خصوص تعهدات طرفين آن قرارداد است.

مجدداً يادآورى مى كنم كه بحث اخيرالذكر ، بحثى اختلافى است و هريك از عقايد موجود در جايگاه خود قابل تأمل و بررسى.

در پايان به اين نكته اشاره مى كنيم كه در هر حال، ذكر مدت در قراردادها، اساساً يكى از اركانِ مهمى است كه براى تعيينِ حدود و ثغورِ وظايفِ طرفين در ظرفِ زمان، اصولاً لازم و ضرورى است.