شرایط ادامه مزایای فرزندان ذکور , بررسی حساب های بانکی برای محاسبه مالیات , لیست بیمه تامین اجتماعی ,

سه شنبه, ۱۵ فروردین ۱۳۹۶

تازه‌های مالیاتی:

متن / قانون مالیاتهای مستقیم

 

ماده ۱۳۷ : هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجة خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در یك سال مالیاتی به شرط این كه اگر دریافت كنندة مؤسسه درمانی یا پزشك مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به علت فقدان امكانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینة مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در كشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی رسیده باشد، همچنین حق بیمة پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمة ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی كسر می‌گردد.

 

در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه‌های مذكور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل كسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی كه تكفل او را عهده دار است می‌باشد.

 

شرایط ادامه مزایای فرزندان ذکور

 

فرزندان ذکور بیمه شدگان و مستمری بگیران متوفی که بیش از 20 سال سن داشته و به موجب ارائه مدارک مثبته مبنی بر اشتغال به تحصیلات دانشگاهی از مزایای مستمری بازماندگان بهره مند میگردند، در صورت ترک تحصیل مستمری آنان متوقف و با اشتغال مجدد به تحصیل برخورداری از مزایای مورد بحث امکان پذیر نخواهد بود.

 

جزییات قانون جدید برای صدور کادت بازرگانی

رئيس کنفدراسيون صادرات ايران اعلام کرد: بر اساس قانوني که با توافق با اتاق بازرگاني انجام شده و اجرايي خواهد شد، قرار است کارت‌هاي بازرگاني سال اول محدوديت واردات داشته باشند، ‌در سال دوم اين محدوديت کمتر مي‌شود و در سال سوم در صورتي که ماليات‌شان تسويه شده باشد سقف کارت بازرگاني برداشته خواهد شد.

 

بررسی حساب های بانکی برای محاسبه مالیات

 

مديرکل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي با بيان اين که آيين‌نامه استفاده از اطلاعات انواع حساب‌هاي بانکي و معاملاتي تهيه شده، گفت:‌ پس از امضاي وزير دادگستري اين آيين نامه قابليت اجرايي پيدا مي‌کند. به اين ترتيب ماده 169 مکرر اصلاحيه قانون ماليات ها که به تشکيل پايگاه اطلاعات يکپارچه اقتصادي منجر مي شود، در آستانه اجرايي شدن قرار گرفت. براساس ماده مذکور اطلاعات معاملاتي اشخاص از جمله خريد و فروش، واردات و صادرات، اطلاعات مالي، پولي ، اعتباري و سرمايه‌اي اشخاص از قبيل نقل و انتقال سهام و ساير اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌هاي بانکي، انواع سپرده‌ها و سود آنها و ساير اطلاعات فعاليت‌هاي اقتصادي در اين پايگاه اطلاعاتي متمرکز خواهد شد.

 

یادداشت / مختصات و محدودیت های چک و سفته

 

گرفتن دسته چک محدودیت قانونی و تشریفات دارد در حالی که تهیه سفته بدون محدودیت و آسان است.

  

درج مبلغ در سفته اصولاً محدود به مبلغ چاپ شده در سفته است ولی درج مبلغ در چک نامحدود است.

 

شناسایی هویت و آدرس و تلفن صادر کننده چک آسان تر از صادر کننده سفته است.

 

چک سند عادی لازم الاجراء است و علاوه بر دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری، از طریق اداره اجرای اسناد اداره ثبت نیز قابل مطالبه است ولی سفته فقط از طریق دادگاه حقوقی قابل مطالبه و طرح دعوا است.

 

خانه‌های خالی از سال بعد مشمول مالیات می‌شوند

 

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد: با رونمایی از "سامانه شناسایی خانه های خالی" در سال ۱۳۹۶ این خانه ها مشمول مالیات می شوند. 

عريف شخص_حقيقي و شخص_حقوقي در قانون

 

از لحاظ حقوقی اشخاص به دو دسته تقسیم میگردنند :

اشخاص حقیقی 

اشخاص حقوقي

 

             

شخص حقیقی به فرد یا همان انسانها گفته می شود ؛ و هر كدام از ما انسانها يك شخص حقيقي محسوب ميگرديم .

 

شخص حقوقی یک شخص اعتباری و غیر حقیقی است ؛ یعنی ذاتا وجود ندارد؛ بلکه بموجب قانون و بنا به اراده و تصمیم انسانها ایجاد می شود. شخص حقوقی از گرد هم آمدن و همکاری و همراهی چند شخص حقیقی بوجود می آید ( چند نفر انسان ) و مثل اشخاص حقیقی، دارای حق و تکلیف می شود و باید از قوانین تبعیت نماید. شرکتها، مؤسسات و ... نمونه هایی از اشخاص حقوقی هستند. کانال حساب و کتاب .

 

نکته مهم : شخص حقوقی با این که از تجمع افراد یا همان اشخاص حقیقی ایجاد می شود، اما هویتی کاملا مستقل از افراد تشکیل دهنده خود دارد. در نتیجه حقوق، تعهدات و اموال شخص حقوقی نیز از حقوق، تعهدات و اموال شرکا و افراد تشکیل دهنده آن، مجزا و مستقل است .

دریافت کننده چک . اقرار چک امانی

 

اگر دریافت کننده چک، به موجب نوشته اي، اقرار و اذعان کرده باشد که چك دریافتی، امانت بوده و متعهد شده باشد که آن را تحويل صادر کننده دهد برابر قانون، مکلف است چک امانی دریافتی را بدون كم و كاست به صادر کننده برگرداند و اگر اقدامی خلاف اصل امانی بودن چک، انجام دهد علاوه بر احتمال طرح شکایت کیفری از سوی صادرکننده چک، با دعوی استرداد لاشه چک، نیز مواجه خواهد شد.

تعریف تفویض اختیار چیست؟

 

تفویض اختیار یا Delegation of Authority یکی از رایج‌ترین واژه‌ها در حوزه مدیریت است. لغت تفویض به معنای واگذاری است و زمانی که از تفویض اختیار صحبت می‌کنیم منظورمان این است که یک فرد، اختیار در یک اقدام یا یک تصمیم گیری را به فرد دیگری واگذار کند.

طبیعتاً در محیط سازمانی، تفویض اختیار به این معنا خواهد بود که یک مدیر بخشی از اختیارات خود را به فردی که در رده پایین‌تری نسبت به او قرار دارد واگذار نماید.همچنین واضح است که تفویض اختیار یک تصمیم مطلق صفر یا یک نیست و همه مدیران، بسته به سبک مدیریتی خود آن را تا حدودی رعایت می‌کنند.

برای درک بهتر مفهوم تفویض اختیار، کافی است به رابطه یک مدیر و مسئول دفترش فکر کنید. ممکن است مدیری تمایل بسیار کمی به تفویض اختیار داشته باشد و مسئول دفتر تنها در حد انتخاب مدل دستمال کاغذی روی میز یا سفارش گذاری برای خرید ملزومات اداری اختیار داشته باشد.از سوی دیگر ممکن است مدیر دیگری چنان علاقمند به تفویض اختیار باشد که ساعت و موضوع و محتوای جلسات و حتی بسیاری از تصمیم‌های عملیاتی درون سازمان، توسط مسئول دفتر او اتخاذ شود.

 

معمولاً مدیرانی که علاقه ای به تفویض اختیار ندارند، صرفاً انتظار دارند که اطرافیانشان مجری تصمیمهای آنها باشند و البته زیاد مشاهده می‌شود که هر پیشامد یا نتیجه نامطلوب را به اجرای ضعیف و نه به تصمیم گیری ضعیف مرتبط کنند.

 

تفویض اختیار به سه مرحله اصلی تقسیم می‌شود:

 

مرحله نخست مشخص نمودن دقیق فعالیتی است که باید توسط فرد یا دپارتمان دیگر انجام شود.

 

مرحله دوم اعطای اختیارات لازم به فرد یا دپارتمان مربوطه است. به شکلی که انجام وظایف و فعالیت‌های تفویض شده امکان پذیر شود.

 

مرحله سوم تفهیم این موضوع است که فرد یا دپارتمان مذکور می‌بایست در برابر نتیجه‌ای که حاصل می‌شود پاسخگو باشد.

 

معمولاً مشکلات در تفویض اختیار زمانی پیش می‌آید که این سه مرحله با هم همزمان نیستند. مثلاً یک مدیر از همکاران خود انتظار دارد که در مورد میزان فروش شرکت پاسخ‌گو باشند اما از سوی دیگر به آنها هیچ اختیاری در مورد تصمیم گیری و انتخاب شیوه‌های اجرایی فروش اعطا نمی‌کند.

 

یکی از مواردی که می‌توان کارکردهای مفید و دام‌های تفویض اختیار را به خوبی شناخت، طراحی سیستم فروش است.در متمم سیستم‌های فروش خروجی محور به عنوان نمونه‌ای از سیستم‌هایی با تفویض اختیار بالا معرفی و تحلیل شده‌اند.

 

کافی است فرض کنید که یک مدیر علاقه‌ای به تفویض اختیار نداشته باشد و از سوی دیگر به مدیریت یک سیستم فروش خروجی محور منصوب شود. می‌توان به سادگی حدس زد که سیستم فروش شرکت دچار بحران‌های جدی خواهد شد. 

روش های انتقال_پول در بانکهای ایران

 

 بانکهای ایران ابزارهای متنوعی برای انتقال منابع مشتریان خود به سایر حسابها در بانکهای دیگر  در اختیار مشتری قرار می دهند که عبارتند از:

 

1- چک بین بانکی:

 

چک بین بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک به عهده یکی از سایر بانکها با استفاده از رمز صادر می شود. وجه چک های بین بانکی نقداً قابل پرداخت نبوده و بایستی به حساب متقاضی در بانک منظور گردد.

 

چک بانکی عهده سایر بانک ها در صورتی توسط بانک صادر می گرددکه ذینفع در بانک پرداخت کننده وجه دارای شماره حساب باشد. چک مزبور در وجه بانک مورد نظر و جهت واریز به حساب درخواست شده توسط متقاضی صادر می گردد.

 

2- ساتنا(سامانه تسویه ناخالص انی):

 

سامانه الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنش های بین بانکی و دستور پرداخت های فوری را بصورت انفرادی و انی انجام میدهد. این سامانه به مشتریان بانک امکان میدهد با مراجعه به شعب خود و یا از طریق اینترنت بانک حواله هایی با مبلغ بیش از ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به هر حسابی در هر بانکی انتقال دهند و تفاوت ان با چک رمز دار اینست که دیگر نیازی به شعبه دریافت کننده وجه نیست و نیز میتوان عملیات ساتنا را الکترونیکی انجام داد و حواله الکترونیکی بین بانکی صادر کرد(سبا).

 

3- سامانه پایا:

 

روش پرداخت الکترونیکی برای پرداخت خرد و کوچک بر خلاف ساتنا که انی انجام میشود پایا با تاخیر یک یا دو ساعته انجام میشود و هردو بدون کارمزدند. پایا با هر مبلغی امکان پذیر می باشد و پایا به ساتنا متصل بوده است.و سقف انتقال برای پایا مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال است.

 

 

 

4- چکاوک (سامانه انتقال تصویر چک)

 

 عملکرد این سامانه بسیار ساده است کل فرایند به این صورت است که  مشتری چک را  به بانک خود تحویل می‌دهد. شعبه تحویل گیرنده چک پس از اسکن چک ، تصویر چک را به همراه برخی اطلاعات نظیر شماره حساب و نام ذینفع  یا به صورت دستی و یا با  استفاده از بارکد خوان به سامانه منتقل کرده و پس از تایید شعبه ، تصویرچک به همراه اطلاعات مورد نیاز به بانک بدهکار‌منتقل‌ می شود.

 

شعبه پرداخت کننده پس از کنترل اطلاعات و کنترل موجودی حساب مشتری در صورت کفایت حساب، چک را پاس کرده و در غیر این صورت در سامانه اعلام عدم کفایت موجودی می نماید. بانک بستانکار نیز بر اساس نتیجه اعلام شده توسط بانک بدهکار وجه مورد نظر را به حساب مشتری واریز می نماید.

 

نکته حایز اهمیت این است که سامانه چکاوک مسئولیت تبادل تصاویر و اطلاعات چک را بر عهده دارد و عملیات تسویه بانک و مشتری و بانک بستانکار با بانک بدهکار از طریق سامانه پایا و ساتنا صورت می پذیرد.

*محمود افضلی- اقتصادروز

 

بخشنامه 254141 / 95 مورخ95/8/11( مقررات ناظر بر عملیات ارزی #صرافی‌ها)

 

با توجه به بند (ج) ماده (11) و بند (الف) ماده (42) قانون پولی و بانکی کشور مصوب مورخ 18 تیر ماه 1351 و همچنین ماده (96) قانون برنامه پنجم توسعه، "مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها" به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

 

الف) تعاریف

 

ماده (1):

معاملات نقدی: معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال مورد معامله را مبادله نموده و شامل حواله‌های ارزی نیز می‌باشد.

معاملات آتی و سلف: معاملاتی هستند که مبادله ارز و ریال به روز یا روزهای آینده محول می‌گردد.

معاملات فردایی: معاملاتی است که مبادله ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده،

به طور عمده توسط اشخاص حقیقی انجام پذیرفته و اغلب موارد منجر به تحویل فیزیکی ارز نشده و تنها تفاوت قیمت تسویه می‌گردد.

روز کاری بانکی: روزی است که بانک‌ها برای ارائه خدمات بانکی باز هستند.

معاملات جزئی: به معاملاتی گفته می‌شود که مبلغ ارزی آن حداکثر معادل 10 هزار دلار باشد.

معاملات عمده: به معاملاتی گفته می‌شود که مبلغ ارزی آن از معادل 10 هزار دلار بیشتر باشد.

سامانه نظارت ارز (سنا): سامانه‌ای است که صرافی‌ها موظف می‌باشند آمار و اطلاعات کلیه معاملات و خرید و فروش ارز خود را در آن ثبت نمایند.

 

ب) عوامل بازار

ماده (2) صرافی‌های دارای مجوز فعالیت معتبر از بانک مرکزی، مجاز به اشتغال به معاملات ارزی هستند. این صرافی‌ها می‌توانند نسبت به خرید و فروش ارز برای خود و یا برای مشتریان خود اقدام نمایند.

تبصره: انجام هر گونه عملیات صرافی در فضای اینترنتی و یا مجازی ممنوع می‌باشد.

ماده (3) به جز افراد موضوع ماده (2) فوق، اشتغال به خرید و فروش ارز، مدیریت و تسویه معاملات به هر نحو ممنوع است.

 

پ) ساعات کاری

ماده (4) انجام معاملات عمده توسط صرافی‌ها صرفاً از ساعت 10 الی 18 روزهای کاری بانکی مجاز می‌باشد.

 

ت) اعلام نرخ ارز و الزام به انجام معامله

ماده (5) صرافی‌ها در صورتی مجاز به خرید و فروش ارز می‌باشند که قبلاً نسبت به اعلام همزمان نرخ خرید و فروش ارز در محل استقرار صرافی و یا تارنمای صرافی اقدام نمایند.

 

ث) الزام به ثبت معاملات در "سنا"

ماده (6) کلیه صرافی‌ها موظفند معاملات عمده و جزئی را به صورت همزمان در "سنا" ثبت نمایند.

 

ج) اعلام متوسط نرخ خرید و متوسط نرخ فروش

ماده (7) میانگین موزون نرخ خرید صرافی‌ها و میانگین موزون نرخ فروش صرافی‌ها در محدوده زمانی مندرج در ماده (4) این مقررات بر اساس اطلاعاتی که رأساً توسط صرافی‌های مجاز به "سنا" ارسال می‌شود محاسبه شده و در پایگاه اینترنتیwww.sanarate.ir   اعلام می‌شود. نرخ‌های اعلام شده میانگین موزون معاملات انجام شده در یک ساعت و کل روز است.

ماده (8) آخرین نرخ محاسبه شده به شرح ماده (7) فوق، نرخ پایانی(Closing Rate) روز کاری خواهد بود.

 

چ) تصفیه معاملات

ماده (9) معاملات جزئی

چنانچه ارز مورد معامله به صورت اسکناس باشد می‌باید همزمان با انجام معامله، ارز و ریال بین طرفین مبادله و تصفیه نهایی شود؛ چنانچه ارز مورد معامله به صورت حواله باشد ریال مربوطه همزمان با انجام معامله پرداخت و انتقال ارز با توافق طرفین و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت.

ماده (10) معاملات عمده

چنانچه ارز مورد معامله به صورت اسکناس باشد می‌باید همزمان با انجام معامله و یا حداکثر ظرف همان روز، ارز و ریال بین طرفین مبادله و تصفیه نهایی شود؛ چنانچه ارز مورد معامله به صورت حواله باشد ریال مربوطه همزمان با انجام معامله پرداخت و انتقال ارز با توافق طرفین و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت.

 

ح) متفرقه

ماده (11) در مواردی که فروشندگان ارز اقدام به برگزاری مزایده ‌نمایند، برنده مزایده ملزم به عرضه ارز خریداری شده به عموم متقاضیان است. انتقال ارز مذکور توسط برنده مزایده به صورت انحصاری به یک شخص حقیقی یا حقوقی موکول به ارائه اسناد مثبته دال بر واردات کالا و خدمات توسط خریدار می‌باشد. مسؤلیت احراز صحت مدارک مذکور بر عهده برنده مزایده است.

ماده (12) انجام معاملات آتی و سلف ارز فقط بر اساس دستورالعمل مصوب بانک مرکزی مجاز خواهد بود.

ماده (13) انجام هرگونه معاملات فردایی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.

ماده (14) هر گونه اعلام نرخ خرید و فروش ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر صرافی‌های موضوع این مقررات ممنوع است.

ماده (15) متخلفین از این مقررات به استناد قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، قانون اخلال در نظام اقتصادی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

 

بانک مرکزی 

با اجرائی شدن دستور العمل رئیس کل سازمان امور مالیاتی ،  «رسیدگی به تراکنش های بانکی » آغاز شد

 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با ابلاغ دستورالعملی با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک»  در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، طی 12 بند به تشریح «نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش‌های بانکی واصله» پرداخت.

 

طبق ماده 169 مکرر قانون جدید مالیات های مستقیم که از ابتدای امسال اجرایی شده است بانک ها موظف به ارائه انواع تراکنش های بانکی به سازمان امور مالیاتی هستند.

 

رئیس سازمان امور مالیاتی، تاکید کرده است که رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می شود، با همکاری گروه یا گروه های  ویژه رسیدگی مذکور که در سازمان های امور مالیاتی تشکیل می شود صورت خواهد گرفت  و مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.

 

تقوی نژاد ضمن تشریح نحوه رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی با توجه به اینکه صاحب تراکنش ها، فرد حقیقی یا حقوقی باشد و یا دارای پرونده مالیاتی و یا فاقد آن باشد، در انتهای بخش اول دستورالعمل تاکید کرده است: از آنجایی که تراکنش های بانکی واصله می تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنابراین اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذی ربط حسب مورد الزامی خواهد بود. اما در بخش دوم این دستورالعمل با عنوان «نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش های بانکی واصله»طی 12 بند، جزئیات مربوط به این موضوع برای ادارات سازمان امور مالیاتی تشریح شده است.

 

بر اساس بندهای 1 تا 3، تاکید شده است که موارد زیر جزو درآمدهای مودی مالیاتی محسوب نمی شود: تراکنش های مربوط بین حساب های مختلف یک مودی مالیاتی، واریزهای مربوط به وام ها و تسهیلات دریافتی و دریافتی های حاصل از طلب فرد به خاطر پرداخت های قبلی.

 

در ماده 4 تاکید شده است که: در صورتی که مؤدی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره یا سایر منابع باشد، این موارد باید حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود. ماده 5 نیز به لزوم تفکیک وجوه واریزی مربوط به فعالیت های  مشاغل مشمول ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره دارد.

 

ماده 81 مربوط به معافیت فعالیت های کشاورزی و دامپروری از پرداخت مالیات است.

 

طبق ماده 7 وجوه واریزی که مالیات آنها بر اساس مقررات قانون مالیات های مستقیم به صورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام یا فروش املاک دریافت می شود، جداگانه بررسی و اقدام شود.

 

ماده 8 نیز تاکید کرده است که واریزهای حاصل از موارد غیرمشمول جداگانه بررسی می شود.

 

طبق ماده 10، واریزهای مربوط به درآمدهای اتفاقی نیز مشمول مالیات می شود.

 

در ماده 12 نیز بر لزوم رسیدگی های لازم در خصوص مالیات بر ارزش افزوده در کنار مالیات های مستقیم، توسط ماموران رسیدگی کننده به تراکنش های بانکی تاکید شده است.

 

همچنین در ماده 6 آمده است: چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد.

 

در ماده  9 و 11 نیز به لزوم اخذ مالیات از آن بخش از دریافتی های مودی که مربوط به فعالیت های شغلی غیر معاف است تاکید کرده است.

 

در ماده 9آمده است: چنانچه بر اساس بررسی های گروه رسیدگی کننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حساب های اشخاص ناشی از فعالیت های اقتصادی صاحب حساب است که قبلاً در محاسبه مالیات آنها به نحوی منظور نشده باشد، مطابق مقررات برای مطالبه مالیات اقدام شود.

 

در ماده 11 نیز با اشاره به تطبیق وجوه دریافتی مودی با فعالیت های شغلی وی آمده است: درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت ها برابر مقررات محاسبه و مطالبه شود.

یادداشت / اطلاعات حقوقی

 

طرفین دعوی در مراجع کیفری و حقوقی حق انتخاب  چند وکیل رادارند؟

 

در کلیه امور حقوقی مستندا به ماده ٣١ ق.آ.د.م طرفین میتوانند حداکثر دو وکیل انتخاب نمایند.

 

در محاکم کیفری ٢هریک از طرفین مستنداً به تبصره ماده ٣٤٦ق.آ.د.ك حداکثر میتوانند دو وکیل انتخاب نمایند.

 

در محاکم کیفری یک هر یک از طرفین میتوانند مستنداً به ماده ٣٨٥ ق آ د ک  حداکثر ٣ وکیل انتخاب نمایند.

 

نکات مهم :

 

در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم صرفا یک وکیل میتواند انتخاب نماید ولی برای شاکی محدودیتی پیش بینی نشده مگر اینکه حکم تبصره ماده ٣٤٦ ق.آ.د.ک را که مقرر داشته در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک ، طرفین میتوانندحداکثر دو وکیل در دادگاه انتخاب نمایند به شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی تسری دهیم .

 

برای رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در قانون محدودیت انتخاب وکیل پیش بینی نشده مگر اینکه حکم ماده٣١ق.آ.د.م در انتخاب حداکثر دو وکیل در محاکم تجدیدنظر و دیوان که به امور حقوقی رسیدگی میکنند را به لحاظ اطلاق عبارات،شامل موارد مذكور نيز بدانيم.

 

در چه مواردی تشكيل جلسه بدون حضور وكيل متهم ،ممنوع و فاقد اعتبار است؟

 

مستنداً به ماده٣٤٨ ق.آ.د. ک  ناظر به بندهاى الف تا ت ماده ٣٠٢قانون مذكور،جرایمی که مجازات آن سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو،مجازات تعزیری درجه سه و بالاترو جنایت عمدی مستلزم پرداخت نصف دیه کامل وبیشتر است حضور وکیل انتخابى يا تسخيرى  متهم براى قانونى بودن جلسه رسيدگى، اجباری است.

 

طبق ماده٤١٥ قانون پيش گفته در جرایم اطفال و نوجوانان علاوه بر موارد فوق ، در جرائم تعزیری درجه  شش و بالاتر و نیز جرایم مستلزم پرداخت دیه و ارش بیش از خمس دیه کامل ،انتخاب وکیل برای متهم اجباری است .

 

مقاله استاد غلامحسین دوانی درباره حسابهای اجاره ای

 

عنوان مقاله ： به نام منشی به کام پزشک

 

غلامحسین دوانی، عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران، در گفت‌وگو با «شرق» از ماجراهای جدیدی پرده برمی‌دارد. به گفته او، برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند.

 

به‌این‌ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و آن فعال اقتصادی از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد مربوط به اوست و برای این اقدام هم، هر ماه به‌عنوان‌ مثال ۵٠٠ تا یک‌میلیون تومان حق‌الاجاره به صاحب حساب می‌دهد.

 

به‌این‌ترتیب بخشی از فعالیت‌های اقتصادی او امکان پیگیری ندارد و مالیاتی نیز به آن تعلق نمی‌گیرد.  دوانی در ادامه می‌گوید: تا زمانی که آن حساب و آن فرد لو نرود، قاعدتا مشکلی رخ نمی‌دهد، اما در صورت روشدن چنین لاپوشانی‌ای، حجم بالایی از مالیات به صاحب حساب تعلق می‌گیرد.  به گفته او، چنین اقدامی سابقه‌ای طولانی دارد، اما در چند سال اخیر که تأکید دولت روی اخذ مالیات بیشتر شده است، افزایش چشمگیری داشته است.

 

عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران می‌افزاید: به دارندگان این‌گونه حساب‌ها که چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های حساب بانکی به افراد غیر، فعالیت می‌کنند، باید هشدار داد سازمان امور مالیاتی و نهاد مبارزه با پول‌شویی در هنگام تعقیب تراکنش‌های مالی مشکوک چنانچه به این حساب‌ها برخورد کنند، صاحبان آن حساب‌ها مسئول خواهند بود و به‌موجب ماده ٢٧۴ قانون مالیات‌ها، این‌گونه اعمال، جرم مالیاتی تلقی می شود

 

او نمونه‌های مشهور این اقدامات را در بین پزشکان و بازاری‌ها جست‌وجو می‌کند: متأسفانه در چند سال اخیر که موضوع مالیات حاد شده است، حتی شنیده می‌شود برخی پزشکان مشهور، اقلام زیرمیزی را از طریق کارت حساب منشی یا اشخاصی غیر از خود پزشک دریافت می‌کنند. در بازار نیز این‌گونه فعالیت‌ها رواج دارد. بازاری‌های بزرگ اغلب به‌نام باربران بازار، حساب‌هایی می‌گشایند و از طریق آن به فعالیت‌های خود می‌پردازند.

 

به گفته او، پیشینه این فعالیت غیرقانونی به دریافت کد اقتصادی از سوی باربران بازار برای بزرگان بازار برمی‌گردد. آن زمان برای بسیاری از باربران بازار کد اقتصادی و کارت اقتصادی اخذ شده بود و حتی معاون وقت سازمان امور مالیاتی در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی خود در سال ٧۴، پرده از یکی از تقلب‌های گسترده گمرکی برداشت که حدود ٣٠‌میلیون دلار کالا به نام یکی از باربرهای بازار وارد گمرک و ترخیص شده و پیمان ارزی آن تسویه نشده بود. 

یادداشت / هزینه های غیر واقعی

 

طبق بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۲/ ۱۰/ ۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور ، هزینه های غیر واقعی ، هزینه هایی هستند که در دفاتر قانونی ثبت شده و ممکن است متکی به مدارکی نیز باشند اما ماموران مالیاتی پس از تحقیقات لازم و یا دسترسی به قرائن و مدارک قابل اعتماد احراز نمایند که هزینه موصوف صوری بوده یا تحقق نیافته و یا مدارک مربوط به آنها نیز غیر واقعی و مجازی بوده است . اینگونه هزینه ها مشمول ۴۰% مالیات متعلق که غیر قابل بخشش نیز است ، می باشند . همچنین جزو موارد رد دفاتر قانونی( بند ۱۶ ماده ۲۰ آیین نامه تحریر دفتر) نیز است .

 

یادداشت / لیست بیمه تامین اجتماعی

 

نحوه محاسبه جریمه عدم ارسال لیست و جریمه تاخیر در ارسال لیست ‎بیمه تامین اجتماعی

 

جریمه در تامین اجتماعی به دو گونه است:

 

۱- جریمه عدم ارسال لیست

۲- جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه

 

الف) جریمه عدم ارسال لیست:

 

در صورتی که کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان خود در مهلت مقرر در قانون خودداری نماید، بر اساس قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان، مشمول جریمه تاخیر ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خواهند بود.

 

در صورت عدم پرداخت حق بیمه،جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه برای هر ماه ۲ درصد به ازای هر ماه نسبت به جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می گردد.

 

ضمنا جریمه مذکور پس از قطعی شدن بدهی قابل احتساب می باشد. در خصوص بدهی های مطرح شده در هیات های تشخیص مطالبات و تجدیدنظر، تاریخ شروع محاسبات از زمان ابلاغ رای قطعی می باشد.

 

ب) جریمه تاخیر در ارسال لیست

 

جریمه تاخیر لیست نیز به میزان ۱۰ درصد و در یک نوبت بر جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می شود. این وضعیت زمانی روی می دهد که:

 

کارفرمایی که لیست ماه یا ماه هایی را ارسال نکند و طبق بازرسی کارگاه بدهکار شود جریمه ای معادل ۱۰درصد از کل بدهی(حق بیمه+بیمه بیکاری) برای یک بار به وی تعلق می گیرد.

 

چنانچه به هر علتی از سوی کارفرما لیست پرسنل شاغل با تاخیر به شعب اجرایی صندوق ارائه گردد جریمه ۱۰درصدی برای یک نوبت محاسبه و مطالبه می گردد.

 

در کارگاه های پیمانکاری، بابت ماه هایی که لیست ارسال نگردیده است، جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری را محاسبه نموده و به کل آن یکبار ۱۰ درصد جریمه تعلق می گیرد.

 

توجه : چنانچه کارفرما قبل از صدور اجراییه، نسبت به پرداخت بدهی های معوقه اقدام نماید از   ۴۰ درصد بخشودگی جرایم برخودار می گردد.

 

ورود ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار به کشور مجاز است

بیش از ۱۰ هزار دلار با استعلام از مرکز اطلاعات مبارزه با پولشویی

 

بانک مرکزی اعلام کرد براساس «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر» ورود ارز فيزيکی (اسکناس) توسط هر مسافر از خارج کشور تا سقف ۱۰ هزار دلار و يا معادل آن به ساير ارزها بدون نياز به اظهار آن در مبادي ورودی گمرک امکان پذیر است

 

ورود ارز فيزيکی به ‌صورت اسکناس برای مبالغ بيش از ۱۰ هزار دلار و يا معادل آن به ساير ارزها مستلزم استعلام از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادي و دارايي (FIU) به لحاظ مقررات مبارزه با پولشویی است.