شرح خبر

فساد گسترده مالی در واردات و صادرات , بحران بدهی‌ها عمیق‌تر می‌شود , تنبلی گروهی چیست , برگرفته از کتاب The Art of Thinking Clearly

پنجشنبه, ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، فساد گسترده مالی در واردات و صادرات از مبادی رسمی و گمرکات کشور در حالی است که گمرک و وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی هر یک خود را مبری از مسئولیت دانسته و تنها دیگری را مسئول این تضییع مسلم حقوق ملت می داند و این مفاسد به اندازه ای بزرگ شده است که در نهایت کمیسیون اقتصادی مجلس تصمیم گرفته رسماً ورود پیدا کرده و مشکل را مورد بررسی قرار دهد.



 



به گفته یکی از کارشناسان خبره گمرکات کشور به خبرنگار بولتن نیوز، در اینکه اتاق بازرگانی دقت لازم را بهنگام صدور کارت بازارگانی مبذول نداشته و برای افرادی بعضاً کارت صادر کرده که کمترین درآمد و تخصصی در امر تجارت نداشته اند و اتاق بازرگانی هم مسئول بوده، شکی نیست. به طور مثال افرادی مانند خانم مریم. د. د.  و سکینه م. و موسوی(کارگر نانوایی) حتی به نان شب محتاج هستند چگونه بنام ایشان کارت بازرگانی صادر شده و بعضاً ده ها خودرو آخرین مدل به نام ایشان وارد کشور شده است.



 



به گفته وی، ظرف تنها یکسال یعنی سال 92 برای خانم مریم د. بالغ بر 17.5 میلیارد تومان مالیات صادر شده و این در حالی است که ایشان در یک خانه گلی در یکی از روستاهای بوشهر زندگی می کند.



آیا در تخلفات سازمان یافته در گمرک نیز اتاق بازرگانی مسئول است



 



به گفته این کارشناس ارشد، در تداوم اعمال غیر قانونی موجود موارد بسیار دیگری هم وجود دارد. مثلا  شرکتی مانند ارتقای ت. گ. ظرف سه ماه میلیاردها ظروف شیشه از گمرک شهید رجائی بندرعباس ترخیص و پس از خروج برای این شرکت 16 میلیارد تومان مطالبه نامه از سوی گمرک صادر شده است. این در حالی است که بهنگام ابلاغ مطالبه نامه مشخص شده که مکان اعلامی شرکت وجود خارجی نداشته است. حتی در این حال نیز گمرک ادعا می کند که اتاق بازرگانی مسئول است که برای چنین شرکتی کارت بازرگانی صادر کرده است.



 



آیا در تخلفات سازمان یافته در گمرک نیز اتاق بازرگانی مسئول استوی در ادامه می افزاید، در مورد خانم سکینه م. قابل ذکر است تحت نام ایشان ظرف 8 ماه بیش از 2500 اظهارنامه گمرکی به گمرکات کشور ارائه شدهاست و در یک گمرک بسیار کوچک مانند گمرک سجاقی ظرف 8 ماه 600 اظهارنامه داده می شود و حتی به قاچاق سوخت مبادرت نموده و به بیش از 450 میلیون تومان محکوم می شود ولی تاکنون در هیچ گمرکی این خانم را رویت نگرده اند و حتی پس از محکومیت این خانم و بدهی های کلان گمرکی و مالیاتی وی حامیان این خانم در گمرک، با سوء استفاده از مقررات مناطق آزاد و غمض عین مدیران گمرک کالاها و ماشین های وارداتی وی  رابنام اشخاص دیگر منتقل و کالاهای آنها ترخیص کرده اند.



 



به گفته این کارشناس خبره گمرک، اقدامات فراقانونی فوق در حالی است که به موجب بخشنامه های گمرک برای دارندگان کارت بازرگانی یکبار مصرف و اجاره ای (اشخاص حقیقی، و شرکت های بازرگانی با مسئولیت محدود) به گمرک الزام شده قبل از خروج کالا باید عمل بازبینی صورت گرفته و پس از وصول کامل حقوق دولت اجازه خروج داده شود. و صدور مطالبه نامه پس از خروج وجاهت قانونی نداشته و مدیران گمرک باید پاسخگو باشند.



 



وی می افزاید، متاسفانه آن چه مشخص است بعضی از گمرکات بزرگ به این بخشنامه ها و مقررات وقعی نگذاشته و به طور مثال تنها در گمرک شهید رجائی برای 4 شرکت واهی حدود 100 میلیارد تومان مطالبه نامه صادر شده که ریالی از این پول قابل وصول نیست و کارت بازرگانی این شرکت ها نیز اخیر از سوی وزارت بازرگانی ابطال شده است.  آیا  در این گونه تخلفات سازمان یافته نیز اتاق بازرگانی مسئول است؟



 



آیا در تخلفات سازمان یافته در گمرک نیز اتاق بازرگانی مسئول است



 



کارشناس مورد اشاره در پایان از مسئولین گمرکی کشور سوال می کند، آیا در خصوص 2000 اظهارنامه ظروف شیشه ای که ظرف 18ماه گذشته از گمرک شهید رجائی ترخیص شده و صدها میلیارد تومان مطالبه نامه واهی صادر شده و ده ها میلیارد تومان پرونده قاچاق در آن گمرک تشکیل شده باز تنها اتاق بازرگانی مسئول است و گمرک مبری از مسئولیت است؟



 



به گزارش بولتن نیوز، سوال های بسیار دیگری در این بین مطرح می شود که از آن جمله اینکه چرا برای این اشخاص و شرکتهایی که وضعیت انها مشخص نیست صدها ماشین آخرین مدل و ده ها میلیارد تومان ثبت سفارش در وزارت بازرگانی صادر شده است.



 



چرا وزارت اقتصاد، گمرک و اتاق بازرگانی به عنوان سه نهاد ناظر و متولی اصلی در این چند سال گذشته یکبار بطور کارشناسی به این معضل ورود نکرده و فقط به تبلیغات گمرک ایران مبنی بر سامانه جامع گمرک بسنده کرده است تا میزان مطالبات دولت و ملت به رقمهای نجومی فعلی برسد.



براستی اگر سامانه جامع گمرک به تنهایی پاسخگو است چرا یک شرکت مانند شرکت ش. تعداد 8 کانتینر ظروف شیشه ای اظهار ولی 36 کانتینر از گمرک کشور خارج می کند؟



یادداشت / اطلاعات عمومی



 



رانندگان موظفند ظرف شصت روز، قبوض جریمه را پرداخت نموده و یا به آن اعتراض نمایند.



 



چنانچه رانندگان، ظرف چهار ماه اقدام به پرداخت قبض جریمه ننماید، راهنمایی و رانندگی به راننده ابلاغ می نماید، تا در یک مهلت یک ماهه، نسبت به پرداخت قبض اقدام نمایند. اگر راننده در این زمان نیز، اقدام به پرداخت ننمود، گواهینامه وی ضبط خواهد شد.



 



ضمنا چنانچه مجموع جریمه خودرو به یک میلیون تومان برسد نیز، پس از ابلاغ موضوع به راننده و گذشتن مهلت یک ماهه، خودرو تا زمان پرداخت توقیف خواهد شد



روابط عمومی اتاق تهران:



حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد:



 



بحران بدهی‌ها عمیق‌تر می‌شود



 



بدهی بانک‌های بخش دولتی به بانک مرکزی روند افزایشی دارد. بر اساس جداول گزیده آمارهای اقتصادی شهریورماه 1395 بخش دولتی اعم از شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی در پایان شهریور ماه 636 هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی بدهکارند که این میزان نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته 23.8 درصد افزایش پیدا کرده است.



 



 حمیدرضا صالحی عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در گفت‌وگو با سایت خبری اتاق تهران دراین‌باره گفت: آمارها نشان می‌دهد که نظام بانکی ما از نظر گردش نقدینگی شرایط مناسبی ندارد و بحران بدهی‌ها هر سال عمیق‌تر می‌شود



 



عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: بانک‌ها موفق نشدند بدهی‌هایشان را به بانک مرکزی بپردازند و از سوی دیگر نتوانستند مطالباتشان را از دیگر بخش‌ها دریافت کنند. در واقع گره‌گشایی از کار بانک‌ها به گشوده شدن گره بنگاه‌ها برای پرداخت معوقات‌شان به بانک‌ها مرتبط است. با اجرای یک راه‌حل عملیاتی برای پرداخت معوقات بنگاه‌ها به سیستم بانکی می‌توان به بهبود وضعیت بانک‌ها امیدوار بود.



 



صالحی با اشاره به اینکه دولت می‌تواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند گفت: بانک‌ها همیشه تلاش می‌کنند ارزیابی مثبتی از وضعیت‌شان در بورس ارائه دهند این در حالی است وضعیت بانک‌ها غیرشفاف و نامطلوب است و باید برای بهبود اوضاع، دیگر بخش‌های مؤثر در حل مشکلات بانک‌ها را فعال کرد از جمله آن‌ها بهبود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی است



رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران گفت: آمارها حاکی از آن است که روند استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یکبار مصرف به شدت رو به کاهش است.



فرهاد احتشام زاده ‌اظهار کرد: مباحث و حاشیه‌های مطرح شده در مورد کارت‌های بازرگانی بیشتر مربوط به سال‌های گذشته در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ می‌شود.



 



 



به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: پس از آن در سه نوبت شاهد تغییراتی در فرایند صدور کارت بازرگانی بودیم و درهر نوبت شاهد بودیم که با برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام شده استفاده از کارت‌های بازرگانی و کارت‌های اجاره‌ای بسیار کاهش پیدا کرد.



رئیس فدراسیون واردات ادامه داد: آخرین تصمیماتی که برای کارت‌های بازرگانی در نظر گرفته شده یکی تعیین سقف ریالی و دیگری رتبه بندی کارت‌های بازرگانی بوده است که این اقدامات در کاهش کارت‌های اجاره‌ای و یکبار مصرف تاثیرگذار بوده است



 



احتشام‌زاد با بیان اینکه کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و اجاره‌ای بیش از همه به خود تجار لطمه می‌زند، گفت: ۹۹ درصد تجار که شفاف عمل می‌کنند به دلیل عملکرد غیرشفاف آن یک درصد، توانایی رقابت‌شان در بازار از بین می‌رود، ‌لذا مهمترین کسانی که به دنبال از میان رفتن کارت‌های اجاره‌ای هستند خود تجار هستند و یکی از مهمترین نهادهایی که ارزیابی‌های لازم را برای پیدا کردن راه‌های مقابله برداشته است خود تشکل‌ها هستند



رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: خوشبختانه با تصمیمی که مبنی بر رتبه‌بندی وهمچنین تعیین سقف ریالی برای کارت‌های بازرگانی در سال‌های اول و دوم گرفته شده که مبنایی برای سال‌های بعد خواهد بود، این امیدواری وجود دارد که استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و یک بار مصرف به صفر برسد



 



 



وی در خصوص رقم ۸۰۰۰ میلیارد تومانی که به عنوان بدهی مالیاتی کارت‌های بازرگانی عنوان شده است گفت: رقم ۸۰۰۰ میلیارد تومان که برای بدهی‌ کارت‌های بازرگانی مطرح شده است می‌تواند منطقی باشد اما باید به این نکته توجه کرد که بازه زمانی آن چگونه است و این رقم مربوط به به چه دوره‌ای می‌شود، اینکه آیا این رقم کاهشی بوده یا افزایشی بوده است؟ 



احتشام زاد اضافه کرد: اسناد وآمارها نشان می‌دهد که با اقدامات صورت گرفته روند استفاده از کارت‌های اجاره‌ای به شدت رو به کاهش است و آنچه مربوط به بدهی‌های کارت‌های بازرگانی می‌شود مربوط به پیش ازسال ۱۳۹۰ است. مهمترین نشانه‌ای این موضوع این است که قیمت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به شدت کاهش پیدا کرده و کارت بازرگانی که بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان اجاره داده می‌شد در حال حاضر به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.



 



رئیس پلیس تهران از کشف محموله قاچاق لوازم ورزشی آمریکایی در تهران خبر داد و گفت: در طرح مبارزه با قاچاق کالا بیش از 300 میلیارد تومان انواع کالای قاچاق از انبارهای جنوب تهران کشف شد.



 



 



به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از میزان، سردار حسین ساجد نیا، رئیس پلیس تهران در حاشیه اجرای بزرگترین طرح مبارزه با قاچاق کالا در تهران اظهار داشت: ماموران پلیس پایتخت از دو ماه قبل در مناطق جنوبی تهران کار شناسایی انبارهای قاچاق کالا را انجام داده و از ساعت 9 صبح امروز با شناسایی 4هزار سوله در 800 نقطه عملیات بزرگ ماموران پلیس پایتخت آغاز شد.



 



 



وی ادامه داد: در این طرح 2هزار مامور پلیس آگاهی مواد مخدر، یگان امداد و اطلاعات حضور داشتند این طرح با همکاری سازمان تعزیرات وگمرک و اقدامات ویژه مسئولان قضایی شهر ری اجرا شد.



رئیس پلیس تهران با اشاره به اقلام کشف شده گفت: در طرح امروز لوازم یدکی خودرو، موتور سیکلت سنگین و داروهای تاریخ مصرف گذشته خارجی، پارچه و سیگار کشف شد.



ساجدی نیا با بیان اینکه در یکی از انبارهای شناسایی شده لوازم ورزشی آمریکایی شامل لوازم اسکی، اسکیت و بدنسازی کشف شد افزود: برای انتقال لوازم ورزشی که کشف شد به 25 کامیون نیاز است.



 



 



به گفته وی برای انتقال تمامی اقلام کشف شده 400 تریلی مورد نیاز است که در توان پلیس نیست به همین دلیل از مقام قضایی درخواست داریم تا دستور دهد اقلام کشف شده در محل امحا شود.



رئیس پلیس تهران با بیان اینکه ارزش اموال کشف شده تاکنون بیش از 300میلیارد تومان است تصریح کرد: بر اساس اعلام نظر دقیق کارشناسان گمرک وتعزیرات 80 درصد اقلام کشف شده در طرح امروز قاچاق است.



وی با بیان اینکه این میزان کشفیات در چند سال گذشته بی نظیر است تاکید کرد: عملیات پلیس همچنان ادامه دارد و کار برخورد با قاچاق امروز پایان نمی یابد 



یادداشت / چک امانی



 



چنانچه در دادگاه ثابت شود که چک‌ به صورت امانی در دست دارنده آن بوده‌ است، دارنده چک، مستحق دریافت وجه چک نیست و صادر کننده چک، می‌تواند از طریق دادگاه، الزام دارنده را به استرداد لاشه چک، مطالبه نماید.



 



تنبلی گروهی چیست؟



 



مهندس فرانسوی به نام رینگلمن که روی کارایی اسبها کار می کرد دریافت که قدرت حمل بار دو اسب با دو برابر قدرت حمل بار یک اسب برابر نیست. او این مطالعه را به رفتار گروهی انسانها نیز تعمیم داد. نتایج جالب توجه بود. اگر دو نفر در یک تیم طناب کشی حاضر شوند هر یک تا 93% توان خود را به کار خواهند گرفت. اگر طناب کشی بین گروههای سه نفره انجام شود هر یک از اعضاء تیم  85% توان خود را به کار خواهد گرفت، این عدد در مورد یک تیم هشت نفره برای هر فرد تنها 49% خواهد بود!



 



در روانشناسی اجتماعی ثابت شده است که کارایی گروهها و تیمهای کاری از جمع کارایی تک تک اعضاء گروه کمتر است. کاهش تلاش فرد در یک تیم ناشی از دیده نشدن است. در واقع افراد هنگامی حداکثر توان ذهنی و جسمی خود را به کار می گیرند که این تلاش به طور مشخص قابل سنجش و ارزیابی باشد. اگر صرف توان و تلاش یک فرد عضو یک تیم در عملکرد کلی گروه به طور مشخص قابل اندازه گیری نباشد، تنبلی کردن رفتار نرمال اعضاء گروه خواهد بود. به این پدیده تنبلی گروهی (Social Loafing) گفته می شود.



 



وقتی افراد با هم کار می کنند کارایی کاهش می یابد و این خیلی غیر عادی نیست. این کاهش کارایی تا حدی است که عملکرد کلی تیم به طور کامل مختل نشود چون در شرایطی که تیم ببازد هیچ یک از افراد از عواقب آن ایمن نخواهد بود. افراد در تیم سطح تنبلی خود را طوری تنظیم می کنند که به طور مشخص بازنده بودن تیم به چشم نیاید.



 



تنبلی گروهی پیامدهای جالب توجهی دارد. هیچ کس در یک گروه به تصور خود نمی خواهد پیامدهای منفی تصمیم گیریها و عملکرد گروهی را بپذیرد و مایل است(به ویژه زمانی که تیم باخته است) خود را پشت تصمیمات گروه پنهان کند(Diffusion of Responsibility).



 



از طرفی معمولا ریسک پذیری گروه از یک فرد مشخص بیشتر است. چرا که همه می دانند در صورتی که کارها خوب پیش نرود پیامدهای های آن گریبانگیر یک فرد نخواهد بود(Risky Shift). این موضوع می تواند بسیار خطرناک باشد به ویژه در مورد تصمیم های بسیار خاص، مانند هنگامی که قرار است راجع به شلیک اولین موشک اتمی تصمیم گیری شود.



 



ولی آیا رفتار تنبلی گروهی به مفهوم عدم کارایی تیمها است؟ پاسخ این سوال منفی است چرا که ما به جهت نیاز به تخصصهای متنوع در حوزه های مختلف و نیز آثار مثبت روانی همکاری بین افراد، الزام به تشکیل تیم داریم ولی جهت پرهیز از کاهش کارایی تیمی باید تا حد ممکن تیمهای کاری را در گروههای کوچکتر سازماندهی کنیم و به علاوه مکانیسم مشخصی برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد اعضاء تیم طراحی و اجراء کنیم.



 



شاید مثل "دیگی که برای من نجوشه، سر سگ توش بجوشه" نمایانگر شاخصه فرهنگی ما ایرانیان در فعالیتهای گروهی است. ما رفتارهای فردی و اجتماعی خود را متناسب با سودهای به شدت شخصی و کوتاه مدت تنظیم می کنیم و سوی چشمانمان در تشخیص منافع بلند اجتماعی به شدت ضعیف است. ما به طور آشکاری در فعالیتهای گروهی ضعیف ظاهر می شویم چون مسئولیت پذیری، تعهد، حس تعلق و همبستگی اجتماعی در جامعه اکنون ما در سطح مطلوبی نیست.



 



*برگرفته از کتاب The Art of Thinking Clearly



 



افشای اطلاعات مالی و بانکی اشخاص صرفاً با مجوز مراجع قضایی امکان‌پذیر است



 



رییس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری افشای اطلاعات مالی و بانکی اشخاص را جز به موجب قانون و یا دستور مراجع قضایی، ممنوع اعلام کرد.



 



به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،  ولی اله سیف در این نامه باتوجه به اصل 22 قانون اساسی، ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 648 قانون مجازات اسلامی و پیرو بخشنامه های شماره 7075 مورخ 1374.10.27 و شماره 444.ه مورخ 1387.7.4 بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد که اطلاعات حساب های بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کرده و جز در مواردی که به صراحت قانون مکلف به ارائه اطلاعات می باشند، از ارائه اطلاعات حساب های بانکی اشخاص خودداری کنند.



 



پیش از این و در سال 87 بانک مرکزی با مدنظر قرار دادن اینکه اطلاعات بانکی و پولی اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک ها از قبیل نوع حساب و میزان موجودی، از جمله اطلاعات خصوصی اشخاص محسوب می شود و ارائه این گونه اطلاعات از سوی بانک ها بدون دستور قضایی ممنوع است، بانک ها را مکلف کرد از اعلام وضعیت پولی و مالی دارندگان حساب، بدون وجود و ابلاغ دستور مقام قضایی به مراجع مختلف خودداری کنند. در مورد اسناد سری دولتی نیز اجازه رییس قوه قضاییه لازم است و  متخلف از این ماده، محکوم به انفصال از خدمات دولتی از 6 ماه تا یک سال خواهد بود.