مجازات فروش مال غیر چیست , تفاوت تخلف گمرکی و قاچاق , تصور «بانک بدون ربا»
پنجشنبه, ۱۷ فروردین ۱۳۹۶یادداشت / حقوقی
مجازات فروش مال غیر چیست؟
انتقال مال غیر ، جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد اما مجازات این دو جرم یکسان است ، بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر می‌کند به همه ی مجازات‌های زیر (که مجازات جرم کلاهبرداری هم هستند) محکوم می‌شود:
حبس از يک تا هفت سال ،
پرداخت جزای نقدی معادل مالی که به دیگری منتقل کرده است،
رد مال منتقل شده به صاحبش .
ضمنا اگر متهم به دلایلی مستحق تخفيف مجازات باشد؛ (مانند رضايت شاکي خصوصی، کهولت سن، نداشتن سابقه و ... ) دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس او را از يک سال کمتر کند.
همچنین اگر مرتکب جرم ، از کارکنان دولت باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
از نظر سازمان جهانی گمرک قاچاق کالا نوعی تخلف به معنای عام تلقی می شود ولی بر اساس قانون امور گمرکی ایران و سایر قوانین مرتبط تخلفات گمرکی از قاچاق کالا کاملا منفک بوده و به هیچ وجه با هم جمع نمی شود.
مطابق بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق کالا عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا وارز گردد وبراساس قانون ، قاچاق محسوب وبرای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود .
در تعریف تخلفات گمرکی می توان گفت ، هر گونه نقض مقررات و تشریفات گمرکی به شرطی که قاچاق نباشد.در قانون امور گمرکی از ماده 103تا 110 مصادیق تخلفات گمرکی آمده است و ماده 113 قانون امور گمرکی و در ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصادیق قاچاق به تفکیک ذکر شده است.
از مهمترین مصادیق قاچاق که ممکن با لحاظ عدم وجود تمام شرایط تخلف گمرکی محسوب شود، می توان به بندهای ج و ح ماده 113 قانون امورگمرکی اشاره کرد ،به موجب بند ج چنانچه کالای اضافی همراه کالای اظهار شده از همان نوع کالای اظهار شده نباشد ولی در اسناد تسلیمی ذکری از آن شده باشد،قاچاق نیست ولی می بایست طبق ماده 108 قانون امورگمرکی بعنوان تخلف با آن برخورد شود ،در خصوص بند ح ماده 113 با توجه به لزوم وجود تمام شرایط به صورت توأمان چنانچه کالای مجاز یا مجاز مشروط تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع و جمع حقوق ورودی کمتر اظهار شود، قاچاق است و در غیر اینصورت چنانچه یکی از شرایط نباشد تخلف گمرکی .
در تخلفات گمرکی مجازات اصولا جریمه است که گمرک تعیین و اخذ می کند ولی قاچاق به عنوان یک جرم بوده و مجازات جرم قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا آمده است از جمله ، جریمه یا جزای نقدی و حسب مورد حبس و سایر مجازات ها.
اختلاف در ارزش،تعرفه ،وزن،حجم،تعداد و مقدار کالاها بر اساس ماده 108 امور گمرکی تحت هیچ شرایطی قاچاق نمی باشد و مستلزم اخذ مابه‌التفاوت بوده و مجازات آن اخذ جریمه است و در صورت حصول جمیع این شرایط بر اساس ماده 113 قانون امور گمرکی می تواند قاچاق باشد و صرف اختلاف در تعرفه یا ارزش قاچاق نیست.جدید ترین اخبار بازرگانی، ترخیص کالا ، بخشنامه های گمرکی و بازرگانی
ترخیص کالا . صادرات . واردات . ترانزیت
فتاح زاده
66899020
www.karvarz.com
Karvarz@gmail.com
https://telegram.me/karvarzmehr
تصور «بانک بدون ربا» مثل این است که بخواهید خوک را با ذبح اسلامی حلال کنید/شکست طرح مجلس قطعی است
نظریه‌پرداز بانکداری اسلامی ضمن نقد صریح «طرح اصلاح نظام بانکی» مجلس، شکست قطعی را برای آینده این طرح پیش‌بینی کرد. وی همچنین درخصوص ماهیت «بانک غیرربوی» گفت: این محال است؛ تصور «بانک بدون ربا» مثل این است که بخواهید خوک را با ذبح اسلامی حلال کنید.
نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استناد ماده۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم
نرخی که توسط ادارات امور مالیاتی برای لغایت عملکرد سال ۱۳۹۳ اِعمال می شود :
۱ . تا میزان سی میلیون ریال ۱۵%
۲ . تا میزان یکصد میلیون ریال نسبت به مازاد سی میلیون ریال ۲۰%
۳ . تا میزان دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال ۲۵%
۴ . تا میزان یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال ۳۰%
۵ . نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ۳۵%
توضیح اینکه نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی برابر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر تغییر ، که برای عملکرد سال ۱۳۹۴ قابل اعمال خواهد بود .
ماده ۱۳۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴
۱ . تا میزان پانصد میلیون ( ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۵%
۲ . نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال تا میزان یک میلیارد ( ۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۰%
۳ . نسبت به مازاد یک میلیارد ( ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۵%
کلیه اشخاص حقیقی که سال مالی آنها از ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع می شود مشمول نرخ مالیاتی فوق خواهند بود .
