قراردادکار و رسید سفید امضا جرم است , درج تاریخ سی و یکم در چک در ماه سی روزه , ارزش‌گذاری و قواعد مبدأ , ارزش کالا , در ماده ۲۷۴ چه میگذرد
پنجشنبه, ۱۷ فروردین ۱۳۹۶قراردادکار و رسید سفید امضا جرم است
به موجب ماده 673 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ( تعزيرات)، هركس از سفيد مهر يا سفيد امضايی كه به او سپرده شده و يا به هر طريق به دست آورده است، سوء استفاده کند، قابل تعقيب كيفری و مجازات خواهد بود.
بنابراين، از مصاديق "سفيد امضاء" مذكور در ماده ياد شده قرارداد يا برگه تسويه حساب كه به صورت كامل يا جزيی سفيد امضاء است و در اختيار كارفرما قرار گرفته، نيز مي تواند باشد و" هرگاه كارفرما از سفيد امضای مذكور برخلاف توافقی كه با كارگر داشته است سوء استفاده کرده و مطالبی را برخلاف توافق و به ضرر كارگر در آن درج کند، در صورت تحقق ساير شرايط مذكور در ماده 673 قانون صدرالذكر و از جمله احراز ركن معنوی بزه، مطابق قانون، قابل مجازات كيفری خواهد بود .
درج تاریخ سی و یکم در چک در ماه سی روزه
در خصوص چکهایی که به تاریخ سی ویکم ماه (در خصوص ماه های سی روزه) کشیده شده اند، آیا شعب باید چنین چکهایی را نقد نمایند یا به علت مغایرت در تاریخ برگشت بزنند؟
در خصوص صدور چک در تاریخ سی و یکم، راجع به ماههای ۳۰ روزه، وصول مبلغ چک در روز بعد تاریخ درج شده(تاریخ یکم ماه بعد) و پس از آن بلا مانع می باشد.
چگونه بدون کروکي خسارت بگيريم؟
1- هر دو خودرو مقصر و زيان ديده در زمان وقوع حادثه داراي بيمه نامه شخص ثالث معتبر و پيوسته باشند.
2- رانندگان هر دو خودرو داراي گواهينامه مجاز رانندگي وسيله نقليه مورد حادثه باشند.
3- ميان طرفين حادثه، اختلافي وجود نداشته باشد.
4- خسارت منجر به جرح نباشد.
5- هر دو خودرو (مقصر يا زيان ديده) به شعبه پرداخت خسارت مراجعه کنند.
6- سقف خسارت بدون کروکي 63 ميليون ريال است
بخش دوم – ارزش‌گذاری و قواعد مبدأ
فصل اول – ارزش کالا
مبحث اول – ارزش کالای ورودی(وارداتی)
ماده14–ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل(سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایراسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.
تبصره1– در تعیین ارزش گمرکی موارد ذیل، در صورت پرداخت افزوده می‌شود:
الف – حقوق مالکیت معنوی
ب – هزینه‌های طراحی و مهندسی در سایر کشورها
پ – ظروف و محفظه‌ها
ت – مواد، قطعات وتجهیزات به‌کار رفته در تولید کالای وارده و تأمین‌شده توسط خریدار
ث – هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگذاری تعلق‌گرفته به فروشنده به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم
تبصره2– چنانچه ارزش گمرکی کالای ورودی از قیمت مندرج در اسناد ارائه شده متمایز باشد، شامل هزینه‌ها یا موارد زیر نمی‌شود:
الف – هزینه ساختن، نصب کردن، سوار کردن، نگهداری یا کمک فنی در مورد کالاهایی مانند دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی پس از ورود آنها
ب – هزینه حمل و نقل پس از ورود کالا
پ – هزینه سود متداول ناشی از تأمین مالی خرید کالای وارده توسط فروشنده یا شخص ثالث
ت – هزینه اقدامات خریدار خارج ازشرایط انجام معامله، مانند فعالیتهای بازاریابی برای کالا
ث – حق تکثیر و تولید داخلی کالای وارده
ج – ارزش یا هزینه اطلاعات و دستورالعملهای ضبط شده در نرم‌افزار یا روی حاملین اطلاعات مانند دیسکت، لوح فشرده و مشابه آن برای استفاده در رایانه؛ در این موارد ارزش حامل خام محاسبه می‌شود.
تبصره – «اطلاعات و دستورالعمل ها» شامل ضبط‌های صدایی، سینمایی، ویدئویی، نرم‌افزارهای تجاری و همچنین «حاملین اطلاعات» شامل مدارهای مجتمع، نیمه هادی ها و وسایل مشابه از این حکم مستثنی است.
جدید ترین اخبار بازرگانی، ترخیص کالا ، بخشنامه های گمرکی و بازرگانی
ترخیص کالا . صادرات . واردات . ترانزیت
66899020
www.karvarz.com
ماده15– هرگاه از طرف صاحب کالاسیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا برمبنای یکی از روشهای ذیل تعیین می‌شود:
الف – سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدأ
ب – سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدأ
پ – قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل‌های لازم
ت – ارزش محاسباتی برمبناء عوامل متشکله
ث – ارزش‌گذاری کالا برمبناء مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به‌کارگیری روشهای فوق‌الذکر
تبصره – رعایت تقدم و تأخر در به‌کارگیری روشهای فوق الزامی است و فقط در صورت درخواست واردکننده، ترتیب کاربرد روشهای سوم و چهارم قابل جابه‌جایی است.
شرایط و مقررات اجرای این ماده در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
جدید ترین اخبار بازرگانی، ترخیص کالا ، بخشنامه های گمرکی و بازرگانی
ترخیص کالا در
در ماده ۲۷۴ چه میگذرد؟
۷ جرم مالیاتی که برای آنها مجازات درجه ششم را در نظر گرفته اند. طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به ۸ درجه تقسیم می شود که در درجه ششم این موارد تصویب شده است :
حبس بیش از ۶ ماه تا دوسال جزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریالشلاق از سی و یک تا نود ونه ضربه محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سالانتشار حکم قطعی در رسانه ها
حالا باهم این ۷ جرم را مرور کنیم :
جرم شماره ۱
تنظیم دفاتر اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
جرم شماره ۲
اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
جرم شماره ۳
ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و و ارد کردن زیان به دولت با این اقدام
جرم شماره ۴
عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
جرم شماره ۵
تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
جرم شماره ۶
خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی
جرم شماره ۷
استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
پس اشخاص حقوقی چطور؟
شاید این سوال برای شما بوجود بیاید که اشخاص حقوقی چه تکلیفی در ارتکاب به جرائم مالیاتی دارند؟ ماده ۲۷۵ بلافاصله بعد از ماده ۲۷۴ به همین موضوع اشاره دارد.
طبق ماده ۲۷۵ چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دوسال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود:
۱ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
۲ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
در ماده۲۷۶ در صورتی که هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی ، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود
ماده۲۷۷: مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می باشند
