واژه جعل , قاچاق , شرایط پرداخت حق عائله مندی یا حق_اولاد , اعتراض نسبت به افزایش میزان مالیات

پنجشنبه, ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

واژه جعل چهار بار در قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 قید شده است. این قانون که دارای 165 ماده می باشد در مواد 113 و 116 به این عبارت پرداخته است. ماده 113 قانون امور گمرکی درخصوص مصادیق قاچاق بوده که به تفصیل توضیح داده خواهد شد ؛ ماده 116 قانون نیز درخصوص حک و اصلاح در صورتمجلس کشف و ضبط کالای قاچاق است که مرتبط با فعل قاچاق کالا بوده و بهتر است جهت رعایت پیوستگی موضوع در ادامه بحث شکلی و ماهوی قاچاق به آن پرداخته شود.

قاچاق

"قاچاق" مطابق مندرجات واژه نامه اصطلاحات بین المللی گمرکی عبارت است از " تخلف گمرکی به صورت جابجائی کالا از یک مرز گمرکی به هر شیوۀ مخفیانه و به منظور فرار از نظارت گمرکی. این اصطلاح می تواند شامل تخلفات خاص از قوانین گمرکی به صورت تصرف و جابجائی کالاها در یک قلمرو گمرکی باشد. در کشورهای معینی مفهوم جابجائی مخفیانه کالا در طول یک مرز الزاماً نوعی از قاچاق محسوب نمی شود. هر تخلفی قاچاق محسوب نمی شود مگر اینکه جنبه عمدی داشته باشد. "

مادۀ 113 قانون امورگمرکی بدون اینکه بدواً تعریفی از قاچاق کالا داشته باشد، در 11 بند مصادیقی از قاچاق را احصاء نموده است. وفق مفاد مادۀ مذکور، موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود:

  "   الف ـ كالايي كه از مسير غيرمجاز يا بدون انجام تشريفات گمركي به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج گردد. همچنين كالاهايي كه بدون انجام تشريفات گمركي يا از مسيرهاي غيرمجاز وارد كشور شود و در داخل كشور كشف گردد.

     ب ـ خارج نكردن وسايل نقليه و يا كالاي ورود موقت، ورود موقت براي پردازش، عبور خارجي و مرجوعي ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمركي و عدم تحويل كالاي عبور داخلي شخصي ظرف مهلت مقرر جز در مواردي كه عدم خروج يا عدم تحويل به گمرك و يا ترخيص قطعي، عمدي نباشد.

     تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع كه دلالت بر خروج وسايل نقليه و كالا از قلمرو گمركي و يا تحويل آنها به گمرك داشته باشند نيز مشمول مقررات اين بند است.

     پ ـ بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون اظهار يا بدون پرداخت يا تأمين حقوق ورودي، خواه عمل در حين خروج از اماكن گمركي يا بعد از خروج كشف شود. هرگاه خارج كننـده غير از صاحـب كالا يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را از مرتكب مي گيرد و پس از دريافت وجوه گمركي مقرر، به صاحب كالا مسترد مي دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب ميشود.

     ت ـ كالاي عبور خارجي كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود.

     ث ـ كالايي كه ورود يا صدور آن ممنوع است تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط و با نام ديگر اظهار شود.

     ج ـ وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهارشده كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط بر اينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهار شده نباشد. 

     چ ـ وسايل نقليه و كالايي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط است و به عنوان خروج موقت يا كران‌بري (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نگردد. موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است.

     ح ـ كالاي مجاز يا مجاز مشروطي كه تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط ديگري كه جمع حقوق ورودي آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود.

منظور از اسناد خلاف واقع اسنادي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.

     خ ـ كالا با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد غيرواقعي و يا با ارائه مجوزهاي جعلي به گمرك اظهار شود.

     دـ كالاي جايگزين شده ممنوع الصدور يا مشروط يا داراي ارزش كمتري كه با كالاي صادراتي كه براي آن پروانه صادر گرديده است تعويض شود.

     ذـ كالاي مورد معافيتي كه بدون رعايت مقررات مربوطه اين قانون به ديگري منتقل شود."

ادامه دارد... 

شیوه جدید قاچاق لاستیک

رئيس اتحاديه لاستيک فروشان کرمانشاه از شيوه جديد قاچاق لاستيک ماشين سنگين در کرمانشاه خبر داد که صدمه زيادي به بازار وارد کرده است.

 

محمد اشرف پيري اظهار کرد: متاسفانه شيوه جديدي براي قاچاق لاستيک ماشين‌هاي سنگين باب شده که باعث ورود لاستيک خارجي قاچاق به کرمانشاه مي‌شود.وي ادامه داد: رانندگان ماشين‌هاي سنگيني که به سمت عراق مي‌روند لاستيک بسيار فرسوده در حد 30 تا 40 درصد زير خودرو مي‌اندازند و پس از اين‌که به عراق مي‌روند اين لاستيک‌ها را دور انداخته و لاستيک خارجي را جايگزين آن کرده و وارد کشور و استان مي‌کنند.به گفته رئيس اتحاديه لاستيک فروشان کرمانشاه، اگر هر ماشين سنگين 18 چرخ داشته باشد، در هر بار تردد مي‌تواند 18 حلقه لاستيک قاچاق را جابجا کند.

شرایط پرداخت حق عائله مندی یا  حق_اولاد

 

پرداخت حق عائله مندی در صورت وقفه زمانی در ادامه تحصیل و پس از سن ۱۸ سالگی و نیز در صورت تاهل فرزند ذکور یا اناث و حداکثر سن فرزند جهت پرداخت عائله مندی در صورت اشتغال به تحصیل چگونه خواهد بود؟

 

حق اولاد بیمه شده در صورت داشتن سابقه ۷۲۰ روز حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی تا ۱۸ سالگی فرزندان پرداخت می شود

 

چنانچه فرزند یا فرزندان اعم از ذکور و اناث قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی ازدواج نمایند این امر قانوناً مانع تادیه حق اولاد به بیمه شده تا ۱۸ سالگی آنان خواهد بود و در صورت ادامه تحصیل بعد از سن ۱۸ سالگی ، این پرداخت ها تا پایان تحصیل استمرار خواهد داشت 

 

و نیز در صورت احراز اشتغال به تحصیل و فاقد شغل بودن فرزند بیمه شده در دوران تحصیل ، علیرغم وقفه در تحصیل پرداخت کمک عائله مندی تا پایان تحصیل فرزند به بیمه شده بلامانع خواهد بود.

 

خبر / اعتراض نسبت به افزایش میزان مالیات

 

میزان مالیات واحدهای تولیدی و رشد مالیات این بخش یکی از مسائل مطرح شده توسط دبیران کل خانه‌های صنعت و معدن استانی و نیز تشکل‌های تولیدی در جلسه با معاون اول رییس جمهوری بود.

 

رشد ۱۸ درصدی مالیات در بخش تولید طی سال ۱۳۹۱، رشد ۱۸ درصدی در سال ۱۳۹۲، رشد ۳۲ درصدی در سال ۱۳۹۳ و رشد ۲۳ درصدی در سال ۱۳۹۴ مهم‌ترین مساله‌ای بود که نسبت به آن اعتراض شد، چرا که تولیدکنندگان معتقد بودند این دوران چهار ساله نمی‌تواند به عنوان دورانی تلقی شود که واحدهای تولیدی با پرداخت مالیات بیشتر روبه‌رو می‌شدند.

 

تولیدکنندگان در این جلسه عنوان کردند بخشی از اقتصاد در کشور مالیات نمی‌دهد و قرار نیست به این دلیل فشار وارده به بخش‌های شناسنامه‌دار اقتصادی در کشور وارد شود، بنابراین بخش تولید در کشور نسبت به این مساله اعتراض دارد و خواهان رسیدگی به این مشکل توسط مسئولان ذیربط است.

 

در بخش دیگری از اظهارات تولیدکنندگان موضوع جرائم در صورت تاخیر در پرداخت‌ها بیان شد. آنها عنوان کردند که تاخیر در پرداخت‌ها به منزله این نیست که واحدهای تولیدی قصد پرداخت ندارند بعضا به دلیل شرایط اقتصادی روند کار به گونه‌ای پیش رفته که به‌طور مثال در یک دوره زمانی پرداخت‌ها دچار مشکل شده است؛ بنابراین نباید به محض تعویق و عقب افتادگی جرائم سنگین و بهره‌های مرکب مشمول حال بخش تولید شود.ایسنا

 

آیا بانک مکلف به صدورگواهینامه عدم پرداخت در مورد چکهای فاقد امضا و دارای مهر نیز می‌باشد؟

 

پاسخ منفی است، زیرا چکی که فاقد امضای صادرکننده آن باشد، چک نیست تا بانک مکلف به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردد.

 

مؤید این نظریه مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون تجارت و پاراگراف اول ماده ۴ قانون صدور چک می‌باشد که مقرر میدارد «اجرا در صورتی دستور اجرا را صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد». قانونگذار در اینجا نیز فقط از مطابقت امضا نام برده است و هیچگونه نقشی برای مهر قائل نشده است.

 

کانال تلگرامی شرکت کارورزمهر

رئیس سازمان امور مالیاتی : با توجه به شرایط فعلی اقتصاد تلاش می کنیم، مالیات اصناف و مشاغل در سال ۹۵ را بدون افزایش مانند سال گذشته دریافت کنیم / تسنیم