بخشنامه جدید گمرک برای تسریع در ترخیص کالا و حمایت از تولید ملی , پرداخت عوارض خروج از کشور به‌صورت آنلاین , چرا چک را بیشتر از سفته، قبول داریم؟ , عیدی گمرک به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی

پنجشنبه, ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

 

 

 

بخشنامه جدید گمرک برای تسریع در ترخیص کالا و حمایت از تولید ملی

 

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران براساس مصوبات شورای فن‌آوری اطلاعات و به منظور تسهیل، تسریع و شفاف‌سازی در امور ترخیص کالا و حمایت از تولید ملی و در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بخشنامه جدیدی به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد.

این بخشنامه که از سوی فرود عسگری معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در 6 بند ابلاغ شده به شرح ذیل است:

 

1- ارزش اظهاری کالاهای وارده با رویه بانکی (ارز مبادله‌ای) تا سقف مأخذ 15 درصد حقوق ورودی، با عنایت به اختلاف نرخ ارز رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی با ارز آزاد (غیررسمی) مستند به ماده 14 قانون امور گمرکی پذیرفته و صرفاً در موارد ظن بیش‌بود، حسب دستورالعمل شماره 147995/94/1/24/256 مورخ 9/8/95 پس از ترخیص کالا و اعلام مراتب به بانک عامل مبنی بر عدم تسویه از طریق سامانه جامع گمرکی به منظور بررسی و اعلام نظر نهایی با دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه مکاتبه گردد.

 

2- در صورت عدم پذیرش ارزش مندرج در TSC با نگهداری کالا و یا در صورت تمایل ذی‌نفع با اخذ سپرده موضوع ماده 45 قانون امور گمرکی، کالا ترخیص و موضوع بلافاصله توسط گمرکی که از ریاست محترم کل تفویض اختیار ارجاع پرونده را دارند به کمیسیون رسیدگی به اختلافات منعکس تا خارج از نوبت مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد و عدم دریافت جریمه منوط به تصریح آن در رأی صادره می‌باشد.

 

3- چنانچه ارزش کالایی در سامانه TSC ثبت نشده باشد، صاحب کالا می‌تواند با ارسال اسناد و مدارک مثبته و یا سوابق ترخیص با رعایت شرایط همزمانی مورد تأیید گمرک و یا در صورت لزوم ارائه نمونه کالا و یا کاتولوگ از دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه درخواست ثبت ارزش در سامانه TSC نماید.

 

4- نظر به اینکه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول قیمت‌گذاری و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد، فلذا پذیرش ارزش اظهاری کالاهای وارده مذکور با رویه بانکی پس از اخذ مجوز ترخیص از وزارتخانه مذکور بلامانع بوده و همزمان با ترخیص کالا، اطلاعات مربوط به هر واحد کالا همانند سایر کالاهای وارده و پس از تکمیل کامل فیلد اظهارنامه ارزش و درج مشخصات دقیق کالا از طریق سامانه جامع گمرکی به منظور بررسی و ثبت اطلاعات کالا در سامانه TSC به دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه ارسال شود.

 

5- عدم پذیرش ارزش اظهاری صاحب کالا توسط کارشناس متمرکز و یا گمرک اجرایی می‌بایست مستند به ماده 15 قانون امور گمرکی و مواد 10 الی 21 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور باشد. لذا از صدور تفاوت ارزش بدون رعایت مستندات قانونی اکیداً خودداری و به هنگام مکاتبات با دفتر ستادی ذی‌ربط، مستندات و دلایل قانونی مربوطه ذکر شود.

 

6- اختلاف ارزش استنباطی از سوی گمرک برای کالاهایی که ارزش آنها در سامانه TSC ثبت شده است با در نظر گرفتن حجم خرید و شرایط معامله با دامنه تغییرات تا ده درصد (به استثناء انواع پارچه، پوشاک، منسوجات نبافته، انواع خودروهای مشمول قانون خودرو، برنج خوراکی، انواع ظروف شیشه‌ای، چینی و سرامیک، لوازم آرایشی و بهداشتی و انواع کالای دخانی و تنباکوی معسل) پذیرفته می‌شود.

 

منبع سایت گمرک ایران

 

خبر/ پرداخت عوارض خروج از کشور به‌صورت آنلاین

 

بدون شک یکی از دغدغه‌های مسافران خارج از کشور پرداخت عوارض پیش از سفر است. این موضوع توسط سازمان امور مالیاتی کشور تسهیل شده و امکان پرداخت آنلاین عوارض ممکن شده است.

 

در روزهای پایانی سال ۹۵ به سر می‌بریم و احتمالا بسیاری از هموطنان قصد دارند در ایام تعطیلات به مسافرت‌های خارج از کشور بروند . معمولا یکی از مراحلی که مسافران خارج از کشور باید طی کنند پرداخت عوارض خروج از کشور است. تاکنون پرداخت عوارض خروج از کشور به دو روش قابل انجام بود:

 

روش اول پرداخت از طریق شعب بانک ملی و روش دوم پرداخت از طریق دستگاه‌های خودکار مستقر در فرودگاه امام خمینی انجام می‌شد.

 

اما سازمان امور مالیاتی کشور آدرس اینترنتی را برای این منظور ایجاد کرده که پرداخت عوارض خروج را ساده‌تر از گذشته می‌کند. بدین ترتیب دیگر نیازی به مراجعه حضوری به بانک نیست و می‌توانید به‌صورت آنلاین عوارض خروج را پرداخت کنید.

 

در حال حاضر فقط مرز هوایی فرودگاه امام خمینی به این سامانه متصل است و اگر قصد دارید از مرزهای هوایی دیگری سفر کنید همچنان باید عوارض خروج را از طریق بانک پرداخت کنید. همچنین توجه داشته باشید که خروج از کشور باید حداقل ۳۰ دقیقه بعد از پرداخت آنلاین عوارض صورت گیرد. بدین معنی که اگر در فرودگاه اقدام به پرداخت آنلاین عوارض کنید باید ۳۰ دقیقه صبر کرده و سپس به باجه‌های کنترل پاسپورت جهت ثبت مهر خروج مراجعه کنید.

 

در فرم پرداخت آنلاین عوارض وارد کردن شماره ملی، آدرس ایمیل معتبر و شماره تلفن همراه الزامی است و امکان تغییر اطلاعات پس از پرداخت وجود ندارد.

 

 

چرا چک را بیشتر از سفته، قبول داریم؟

 

سفته از نگاه حقوقی برای بستانکار، همانند چک، سند اثبات طلب است با این تفاوت که:

 

۱- عدم پرداخت وجه چک در مواردی، قانونا جنبه کیفری، هم دارد در نتیجه از ضمانت اجرای قدرتمندتری نسبت به سفته، برخوردار است. به عبارت دیگر، صدور چک بلامحل، جرم است در حالی که صدور سفته ای که وجه آن در سررسید، پرداخت نشود جرم نیست.

 

۲- برگشت زدن چک، به آسانی و به سرعت، از طریق بانک، قابل انجام است در حالی که واخواست سفته، زمان بر و دارای مراحل خاصی است.

 

۳- چک، از جنبه ضمانت اجرایی، همانند سند رسمی است و حتی می توان بدون مراجعه به دادگاه، از طریق اجرای ثبت، اقدام به صدور اجراییه و توقیف اموال صادرکننده چک، نمود در حالی که سفته، چنین ویژگی ندارد.

 

۴- برابر مقررات داخلی و بین المللی، اصولی بر صدور و مطالبه وجه چک، حاکم است که ادعاهای زیادی را در مورد چک، غیر قابل طرح، می کند و در نتیجه؛ تعهد پرداخت وجه چک را به تعهد قوی تری، تبدیل می نماید در حالی که نسبت به سفته، ادعاهای زیادی را می توان طرح کرد و در نتیجه؛ تعهد پرداخت وجه سفته، تعهدی است که با ادعاها و خطرات بیشتری، مواجه است.

 

ابطال بند 7 از ماده 6 و بند 3 از ماده 7 دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع #ماده169 مکرر

 

در پی شکایت سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران از سازمان امور مالیاتی کشور در دیوان عدالت اداری «بند 7 از ماده 6 و بند 3 از ماده 7 دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ابطال شد»

 

روابط عمومی سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل اعلام کرد: از سال 1392برخی از  کارخانه های  لوله و پروفیل فولادی  با مشکل رد دفاتر مالیاتی به دلیل معامله با افراد کدفروش مواجه شدند و این درصورتی بود که همین افراد کدفروش از دید سازمان امور مالیاتی ، همان اشخاصی هستند که سازمان امور مالیاتی آنها را ثبت نام کرده و به آنها کد اقتصادی اختصاص داده و در سایت خود آنها را معرفی نموده است.

 

سرانجام این سندیکا مکاتبات عدیده ای با سازمان امور مالیاتی کشور انجام داده ولی ثمری نداشت و نهایتاً در  سال 1394 مجبور به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری شدو خوشبختانه در سوم اسفند ماه۱۳۹۵ در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی بر ابطال بند 7 از ماده 6 و بند 3 از ماده 7 دستور اعلمل به کارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم شد.

 

توضیح : این رأی قابل استفاده برای کلیه تولیدکنندگان و شرکتهایی که در این زمینه رد دفتر شده اند نیز است.

 

متن رای در سایت دیوان عدالت اداری:

http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=10108

 

 

تصویب پیشنهاد اتاق تهران در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

 

موافقت سازمان امور مالیاتی با پذیرش اظهارنامه بنگاه‌های تولیدی

 

طرح پیشنهادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مبنی بر پذیرش اظهارنامه تسلیمی مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از سوی سازمان امور مالیاتی، سرانجام با موافقت این سازمان در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید.

 

 بر اساس طرح پیشنهادی اتاق تهران و مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مالیات عملکرد سال 1394 و 1395 واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با اولویت قطعی کردن مالیات بر اساس اظهارنامه تسلیمی آنان و یا تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی مؤدیان مذکور مورد عمل تمامی اداره‌های امور مالیاتی سراسر کشور قرار خواهد گرفت.

 

متن مصوبه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:

 

«در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور اعمال مساعدت در جهت مرتفع کردن مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم ترتیبی اتخاذ کند که ماموران مالیاتی ذیربط با ملحوظ نظر قرار دادن اظهارنامه‌ها و صورت‌های مالی تسلیمی واحدهای تولیدی موصوف و با اولویت قطعی کردن مالیات بر اساس اظهارنامه‌ تسلیمی، ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1394 و 1395 آنان را صادر و ابلاغ کنند. بدیهی است در صورتی که امکان صدور برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد، مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین خواهد شد.»

 

 

 

عیدی گمرک به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی

 

ابلاغ شرایط پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانکی در سال 1396 به گمرکات سراسر کشور با تسهیلات ویژه

 

دکتر مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران شرایط پذیرش ضمانت‌های بانکی در سال 1396 را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد.

 مفاد بخشنامه ابلاغی دکتر کرباسیان در این خصوص نشان می‌دهد که تسهیلات ضمانت‌نامه‌ای گمرک در راستای حمایت از تولید و جبران نقدینگی فعالان اقتصادی (تولیدکنندگان، تجار و صاحبان کالا) در سال 1396 افزایش یافته و گمرک تسهیلات بیشتری را به فعالان اقتصادی در سال جدید اعطا خواهد کرد.

 

متن بخشنامه ابلاغی رئیس کل گمرک ایران درخصوص شرایط پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانکی در گمرکات سراسر کشور در سال 1396 به این شرح است:

 

در راستای حمایت از تولید و با توجه به بند ت ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و به استناد ماده 6 قانون امور گمرکی و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی قطعی و جبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی (تولیدکنندگان، تجار و صاحبان کالا) اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1396 ضمن رعایت قوانین و مقررات براساس شرایط ذیل، بابت حقوق ورودی کالای مربوطه حسب درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی ایشان ضمانت‌نامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ نمایند.

 

1) مهلت ضمانت‌نامه‌های بانکی مأخوذه با توجه به نوع کالاهای وارده به شرح ذیل می‌باشد:

الف) برای مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید، قطعات منفصله (CKD) و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، توانبخشی، ماشین‌آلات راهسازی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین برای کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی، روغن و کره) و دارو با سررسید 15/11/95 تعیین می‌شود.

ب) برای سایر کالاها 6 ماه تعیین می‌شود.

تبصره 1) قبول ضمانت‌نامه بانکی برای اشخاص حقیقی غیرتولیدی صرفاً به مبلغ بیش از پانصد میلیون ریال امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره 2) نام ضمانت‌گذ‌ار در متن ضمانت‌نامه می‌بایست با نام صاحب کالا در متن اظهارنامه گمرکی یکسان باشد.

تبصره 3) لازم به ذکر است ترتیبی اتخاذ شود تا سررسید ضمانت‌نامه‌های مأخوذه موضوع بندهای (ب) و (ج) صرفاً تا 15/11/96 تعیین گردد.

د) در راستای حمایت از توسعه صادرات، کالاهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانت‌نامه با سررسید حداکثر 15/11/96 قابل ترخیص می‌باشند.

ه) با عنایت به بند (ث) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی کالا با ضمانت‌نامه حداکثر به تاریخ سررسید 15/11/96 قابل ترخیص خواهد بود.

2- گمرکات موظفند جهت اطمینان از صحت ضمانت‌نامه‌های بانکی صادره از کلیه بانک‌های کشور موضوع را از طریق شعبه صادرکننده ضمانت‌نامه و یا سرپرستی ذی‌ربط شعبه مزبور و یا سامانه‌های تحت وب معرفی شده به صورت کتبی یا سیستمی استعلام و پس از اخذ تأییدیه نسبت به تأمین اظهارنامه‌های وارداتی اقدام نمایند.

3- جهت جلوگیری از هرگونه جعل و سوءاستفاده می‌بایست تأییدیه وصول وجه ضمانت‌نامه‌های بانکی از طریق سیستم‌های بانکی تحت وب در زمان دریافت فیش‌های واریزی به طور همزمان صورت پذیرد. از پذیرش فیش واریزی توسط نمایندگان صاحب کالا جداً خودداری شود.

 

 

 

4- با توجه به اینکه مهلت‌های مذکور در بند یک به عنوان حداکثر مهلت تعیین گردیده است، مسئولین گمرکات اجرایی ضمن ابلاغ مراتب به مراجعین محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا در پایان هر ماه حقوق ورودی به میزان هدف‌گذاری شده وصول گردد، همچنین دقت شود ضمانت‌نامه مأخوذه حداکثر تا تاریخ 15/11/96 وصول گردد.

چنانچه هر یک از شعب بانک‌ها وجه ضمانت‌نامه‌های صادره رادر سررسید مقرر پرداخت ننمایند، ضمن پیگیری درخصوص وصول اصل وجه، خسارت تأخیر تأدیه و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسی بانک مربوطه، نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و منابع اعلام تا درخصوص عدم پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانک مذکور تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

تبصره) گمرکات اجرایی از اول بهمن ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانت‌نامه بانکی نمی‌باشند.

5- گمرکات موظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانت‌نامه‌های مأخوذه و تصاویر مربوطه و هرگونه اصلاحات بعدی آن در بخش مالی سامانه جامع گمرکی (ACC) اقدام نمایند.

 

6- چنانچه مهلت ضمانت‌نامه‌های بانکی مأخوذه به هر دلیل در زمان ترخیص کالا، کمتر از حداکثر مهلت‌های لحاظ شده در بند یک این دستورالعمل باشد، گمرکات اجرایی مجاز به تمدید نبوده و قبول ضمانت‌نامه یا تمدید مهلت، قبل از سررسید منوط به اخذ مجوز از معاونت توسعه مدیریت و منابع می‌باشد.

 

7- مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل در هر گمرک به عهده مدیر و معاون اداری و مالی و در کل کشور معاونت توسعه مدیریت و منابع می‌باشد. ضمناً با ابلاغ این دستورالعمل کلیه بخشنامه‌های مغایر قبلی درخصوص اخذ ضمانت‌نامه بانکی لغو می‌گردد.