شرح خبر

لزوم هدفمندی نظام تعرفه ای در واردات

سه شنبه, ۲۹ فروردین ۱۳۹۶

نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس: هدفمان این است که نظام تعرفه ای را در واردات، هدفمند کنیم؛ در همه جهان فرماندهی واحد مرزی وجود دارد و گمرک، مسئول ورود و خروج کالاهاست اما در کشور ما چندین ارگان، مسئول هستند.

 



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رحیم زارع با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با اشاره به برخی از آمارهای واردات و صادرات کشورمان افزود: در سال 1393 واردات ما حدود 52 و نیم میلیارد دلار و صادرات ما 49 و نیم میلیارد دلار بود یعنی سهم ما از تجارت جهانی 65 صدم درصد بود.



وی ادامه داد: در سال 1394 هم 42 میلیارد دلار صادرات و 41 میلیارد دلار واردات ما بود و سهم ما از تجارت جهانی 47 صدم درصد شد.



زارع اضافه کرد: در سال 1395 هنوز آمار رسمی اعلام نشده است اما تقریبا 43 و 6 دهم میلیارد دلار صادرات ما و 43 و نیم میلیارد دلار هم واردات است. 



وی گفت: در سال های 94 و 95 تراز تجاری ما مثبت شده است اما سهم تجارت ما از 102 میلیارد دلار به حدود 87 میلیارد دلار رسیده است، حجم تجارت خارجی در جهان 36 هزار میلیارد دلار است و تقریبا 47 صدم درصد از آن متعلق به ماست.



زارع افزود: کشورهایی که حجم تجارت آن ها زیر 300 میلیارد دلار باشد وضعیت خوبی در حوزه تجارت ندارند.



وی ادامه داد: بر اساس آمارهای رسمی در سال 1394 تقریبا 67 و نه دهم درصد یعنی 27 و 7 صدم میلیارد دلار کالاهای واسطه ای ، 7 و 3 دهم میلیارد دلار کالاهای سرمایه ای و 5 و 4 دهم میلیارد دلار هم کالاهای مصرفی وارد کردیم.



نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واردات هم می تواند رویکرد تخریبی و هم هدفمند داشته باشد، گفت: تقریباً بین 10 تا 15 درصد واردات کالاهای ما مصرفی است و بین 85 تا 90 درصد کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است.



زارع افزود: ورود قطعات و کالاهای با فناوری بالا و ماشین آلات برای کشورمان مفید است.



وی ادامه داد: در مجموع 60 درصد واردات ما را 200 قلم کالا تشکیل می دهد یعنی در سال 1394 از 7 هزار نوع کالا 5 هزار و 700 نوع قلم کالا وارد شده است که تقریبا 5 هزار و 500 قلم، 40 درصد واردات و 200 قلم، 60 درصد واردات را تشکیل می دهد.



زارع با اشاره به اینکه باید تمرکز ما بر روی این 200 قلم باشد، گفت: باید روی توسعه صنعتی صادرات محور برنامه ریزی کنیم.



وی افزود: برای مثال در حوزه کشاورزی ، کالاهای راهبردی مانند ذرت، گندم، برنج و لوبیا و کنجاله از چند کشور وارد می شود و این مخالف سیاست های اقتصاد مقاومتی است و خود را در این باره به 4 کشور وابسته کردیم.



زارع گفت: هر قدر حجم تجارت ما افزایش یابد و به سمت تراز تجاری مثبت برویم بهتر است.



وی با بیان اینکه  32 میلیارد دلار از صادرات کشورمان توسط دولت و شبه دولتی ها انجام می شود، افزود: ا 14 میلیارد دلار سهم پتروشیمی، 10 میلیارد دلار سهم میعانات، و حدود 7 تا 8 میلیارد دلار را هم شرکت های بزرگ دولتی مانند مس و فولاد، روی و ایران خودرو انجام می دهند.



زارع با تاکید بر اینکه باید بر تولید صادرات محور تمرکز کنیم، افزود: صادرات بخش خصوصی ما نسبت به واردات ما یک چهارم و نسبت به واردات به علاوه قاچاق، یک پنجم است.



نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی گفت: از 25 کشوری که اطراف ما هستند در حوزه کسب و کار رتبه 16 را داریم.



زارع با اشاره به اینکه باید به سمت رقابت پذیری پیش برویم، افزود: در ارکان رقابت پذیری هم از 138 کشور جهان رتبه 76 و در منطقه از 20 کشور رتبه 13 را داریم.



دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه در مجلس دهم در حوزه تولید و اشتغال دغدغه زیادی داشتیم، گفت: پارسال باید در این حوزه اتفاقات خوبی می افتاد اما این موضوع را کمتر مشاهده کردیم.



حسن حسینی شاهرودی با اشاره به اینکه امسال سال «تولید و اشتغال» است، افزود: نخستین جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و جلسه کمیسیون اقتصاد بنا را بر این گذاشت تا در خصوص اوامر مقام معظم رهبری اقدامات جدی را آغاز کند.



وی افزود: نخستین اقدام ما این بود که در تعامل وزارتخانه های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت برنامه های آن ها را برای سال تولید و اشتغال بررسی کنیم و دو وزرای این دو حوزه اقتصاد دعوت شدند و در بیش از 2 ساعت و نیم جلسه، تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ شد.



حسینی گفت: به رغم تعامل خوب، تناقص هایی را هم در تعریف دولتی ها از چگونگی جلوگیری از واردات کالا مشاهده کردیم.



وی ادامه داد: یک نگاه بر این بود که واردات را باید هدفمند کنیم و نمی توانیم جلوی آن بایستیم زیرا در این صورت قاچاق، رونق می یابد و باید در حمایت از تولید حرکتی را انجام دهیم تا به خودی خود واردات به حداقل خود برسد و قاچاق، بی اثر شود.



وی افزود: نگاه دوم بر این بود که باید طرح ضربتی را داشته باشیم برای ممنوعیت برخی از کالاهایی که در داخل کشور تولید و حتی قابلیت صادرات آن را داریم.



حسینی اضافه کرد: نگاه نخست، صحیح است و باید تولید داخلی قابل رقابت با تولید خارجی شود اما اگر نگاه حمایت از تولید صادرات محور و برون گرا باشد باید گام به گام به پیش برود.



وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، 696 قلم کالا را در نظر گرفته و به ستاد اقتصادی مقاومتی اعلام و ابلاغ کرده است، گفت: از این اقلام، 476 قلم کالای مصرفی با دوام و 79 قلم کالای صنایع معدنی و 74 قلم کالای مرتبط با خودرو و 67 قلم کالای مربوط به ماشین آلات و سرمایه ای است.



حسینی افزود: این کالاها ، ممنوعیت واردات اعلام شده است البته در شرایط و موارد خاص با تصمیم وزارت صنایع بخشی از این اقلام می تواند وارد شود.



دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قرار است در مدت 45روز یعنی تا 15 خرداد امسال دولت لیست اقلام ممنوعه را بر اساس این فهرست و 200 قلم کالای پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تدوین و مشخص کند.



وی افزود: همچنین دولت تا 45 روز آینده باید نرخ کالاهای وارداتی را متناسب با توان تولید داخلی تنظیم و تعرفه های آن را مشخص و ابلاغ کند و برنامه های جدید خود را برای مبارزه با قاچاق و شبه قاچاق ارائه کند.



حسینی با بیان اینکه تقریباً همه کالاهایی که از طریق قاچاق وارد کشور می شود مصرفی است، ادامه داد: در حوزه گمرکی 14 رویه برای واردات و 22 نوع عوارض گمرکی و 65 ردیف معافیت گمرکی داریم که در جهان بی سابقه است . باید به اجماع در این زمینه برسیم.



وی با اشاره به اینکه  بسیاری از قوانین به درستی اجرا نشدند، گفت:تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیستند.



حسینی افزود: منظور ما این نیست که محدودیت واردات کالا به سمت اقتصاد درون گرا، منزوی و افراطی باشد بلکه باید توانمندسازی فرآیند تولید را برای رقابت در فضای بین المللی داشته باشیم.



حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با بیان اینکه راهبرد جایگزینی واردات یکی از روش های شناخته شده در جهان است، گفت: این راهبرد، درون نگر و در پی آن است که تولیدات داخلی جایگزین واردات شود و با حمایت از تولیدات داخلی و استفاده از نظام تعرفه ای، واردات کنترل شود.



وی افزود: این راهبرد بیشتر پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای لاتین و هندوستان و پاکستان اعمال شد.



سلاح ورزی ادامه داد: گرچه اهداف این راهبرد، مثبت و توسعه گرانه است اما به واسطه تضادهای درونی آن در درازمدت یک سیاست شکست خورده خواهد بود.



وی اضافه کرد: مثلاً با استفاده از این راهبرد سال های زیادی از شرکت های خودروسازی داخلی حمایت کردیم اما موجب افزایش کیفیت و رقابت پذیرشدن آن نشد.



سلاح ورزی افزود: شاید باید به صورت کنترل شده و زمان بندی تلفیقی، راهبرد جایگزینی واردات و توسعه صادرات را در پیش بگیریم و در بازه زمانی کوتاه مدت این کار را انجام دهیم.