مالیات ۴ درصدی برای واردکنندگان، پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور است
یکشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۵مالیات ۴ درصدی برای واردکنندگان، پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور است
به گفته مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، سازمان امور مالیاتی پیشنهاد افزایش مالیات را مطرح کرده، درحالی که اتاق مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرده است.
اخیراً گمرک ایران طی بخشنامهای اعلام کرد که از دوم شهریور ماه مالیات علیالحساب واردات از ۲ درصد به ۴ درصد افزایش یافته است. بر این اساس اظهار کالا مشمول مالیات علیالحساب واردات قطعی کالا، به میزان ۴درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی است.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران که به عنوان نماینده اتاق در نشست وزارت اقتصاد درباره این موضوع شرکت کرده، به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: سازمان امور مالیاتی پیشنهاد افزایش مالیات را مطرح کرده است اما اتاق مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرد.
در برخی رسانهها اعلام شده که افزایش مالیات علیالحساب از واردکنندگان به پیشنهاد نماینده اتاق ایران و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است؛ در حالیکه این پیشنهاد از سوی سازمان امور مالیاتی و مستندا به اختیارات موضوع ماده ۱۶۳ مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن، طرح شده است.
به گفته معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در جلسه برگزار شده، طیبنیا و دیگر اعضای جلسه با افزایش مالیات علیالحساب از دو درصد به چهار درصد برای کلیه کالاهای وارداتی به دلایلی موافق نبودهاند.
او با بیان اینکه سه دلیل برای مخالفت با این تصمیم مطرح شد، درباره دلایل عدم موافقت این افراد توضیح داد: اول اینکه افزایش دو درصدی باعث میشود قیمت تمام شده کلیه کالاهای وارداتی افزایش یابد و این منجر به تشدید تورم در داخل کشور خواهد شد که فشار مضاعفی به مصرفکنندگان نهایی کالاها وارد میکند. دوم اینکه با توجه به کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی و وارداتی و همچنین رکود حاکم بر تولید و تجارت کشور، بالا بردن مالیات باعث وخیم شدن اوضاع بنگاهها از لحاظ نقدینگی میشود.
او دلیل سوم مخالفت دریافت مالیات بیشتر را اینگونه توضیح داد: قرار است تحقق مالیات بیشتر به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی اجرا شود، این در حالی است که افرادی که فرار مالیاتی دارند در قیاس با افراد خوشنام و معتبر و کسانی که مالیات قانونی خود را به موقع پرداخت میکنند، درصد بسیار کمی را شامل میشود. لذا منطقی نیست که برای مدیریت درصد کمی از افراد، فشار مضاعفی را بر اکثریت افراد صحیحالعمل ایجاد کنیم. این برخلاف قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، برخلاف قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و برخلاف سیاست مجلس و دولت تدبیر و امید است.
او در ادامه به اخبار منتشر شده در برخی رسانهها مبنی بر اینکه افزایش دو درصدی مالیات علیالحساب، منجر به افزایش درامدهای اتاق میشود، واکنش نشان داده و گفت: افزایش مالیات هیچگونه ارتباطی به درآمدهای اتاق ندارد.
علیخانی تاکید کرد که بنا بر دلایل ارائه شده، وزیر اقتصاد و اعضای جلسه از جمله نماینده اتاق ایران، با تصمیم افزایش دو درصدی مالیاتعلی الحساب برای کلیه کالاهای وارداتی موافق نبودهاند.
به گفته معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، پس از تبادل نظر برخی از حاضران در جلسه پیشنهاد دادند که افراد قانونمند و صحیحالعمل از این تصمیم کلی مستثنی باشند و به طور کلی، شمول چنین قانونی برای افرادی است که فرار مالیاتی دارند.
او توضیح داد: مبلغ دریافتی از افراد به صورت علیالحساب بوده و لذا پس از بررسی صورت وضعیت مالی آنها، مالیات اضافی دریافت شده با مودیان تسویه حساب خواهد شد.
با اینحال، به نظر می رسد تصویب این اصلاحیه و نیز تصویب دستورالعمل رتبهبندی کارتهای بازرگانی در زمینه جلوگیری از فرارهای مالیاتی اقدام موثری خواهد بود.