چرا باید مثل یک مدیر مالی فکر کنید , تسهیلات مناطق آزاد , آشنایی با مقررات ثبت احوال , انواع ضمانتنامه ها , تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم

سه شنبه, ۱۵ فروردین ۱۳۹۶

چرا باید مثل یک مدیر مالی فکر کنید

 

نویسنده: استف وگنر

 

به دلیل سال‌ها تجربه در مدل‌سازی گزارش‌های مالی و تحلیل ضرایب عملکرد، تمایل دارم در امور مالی خودم هم مانند یک مدیر مالی فکر کنم. یعنی درک کاملی از تاثیر ماندگار تصمیم‌های مالی خوب یا بد روی ارزش خالص دارایی‌هایم دارم.

یک وظیفه‌ی مدیر مالی این است که با وجود نوسان‌های درآمد از سودآوری اطمینان بیابد. برای این منظور، ضروری است ابتدا توازن مناسبی بین هزینه‌های ثابت و هزینه‌های متغیر ایجاد کند. هنگام مدیریت درآمد شخصی‌تان هم باید همین‌کار را بکنید.

 

من همیشه حداقل ۲۰ درصد درآمد خالص‌ام را پس‌انداز می‌کنم؛ این یک امر( از دید من یک هزینه ی) ریخته و انکارناپذیر است. برای این کار، سعی می‌کنم هزینه‌ی سربار ثابت بیش‌تر از ۴۵ درصد درآمدم نشود. اختصاص حداقل ۳۵ درصد درآمدم به هزینه‌های متغیر(خوراک، تفریح، لباس، تعطیلات) من را قادر می‌سازدهزینه‌هایم را کنترل کنم و همیشه اهداف پس‌اندازی‌ام را محقق کنم. این کار هم‌چنین باعث می‌شود درصورت تغییر میزان درآمد، به حساب پس‌اندازم دست نبرم.

 

غیر ممکن نیست که خیلی پس‌انداز کنیم. اما کسب‌وکاری که بخش زیادی از درآمد‌های‌اش را به رشد اختصاص می‌دهد اغلب با کمبود پول مواجه است و مجبور است برای تامین بودجه‌ی روزانه به روش‌های جایگزین-و گران- متوسل شود. این اتفاق می‌تواند برای شما هم بیفتد: مدیریت ضعیف پول شما را ناچار می‌کند به کارت‌های اعتباری یا قرض و قوله تکیه کنید. با توجه به این‌که باید برای کارت اعتباری به‌طور متوسط ۱۵ درصد سود بپردازید، و نیز برای قرض و قوله باید به مراتب بیش‌تر از این بپردازید بازده شما را با توجه به نیاز مبرم‌تان به پس‌انداز تحت‌الشعاع قرار خواهدداد.

 

در حالی‌که مدیریت صحیح درآمدتان برای ایجاد ثروت ضروری است، باید کارکرد پول‌تان را به حداکثر برسانید. من اخیرا تصمیم گرفتم کالیفرنیا را ترک کنم و به تکزاس نقل مکان کنم. این نقل مکان، فراتر از ملاحظات شخصی، از چشم‌انداز کاری هم معقول به نظر می‌رسد. چون هزینه‌ی رفت‌وآمد کم‌تر، مالیات پایین‌تر، و مجموعه مشتری‌های جدیدی در پی‌دارد.

 

برنامه‌ریزی کرده‌بودم خانه‌ام را که ارزش آن در طول ۳ سال گذشته تقریبا ۲ برابر شده‌است برای به فروش بگذارم و وام مسکن آن را تسویه کنم، و با پول آن خانه‌ای ارزان‌تر در تکزاس بخرم. ایده‌ی رهایی از وام مسکن وسوسه‌انگیز بود. اما پس از کمی تامل، پی‌بردم از دست دادن فرصتی برای افزایش میزان بدهی یک دارایی ارزشمند با یک وام ۳.۲۵ درصدی- و نیز درآمد احتمالی حاصل از اجاره- از نظر مالی عاقلانه نیست. به این نتیجه رسیدم که تسویه‌ی وام دیوانگی است.

 

بنابراین نگاه دقیقی به دارایی‌های‌تان(و بدهی‌تان) بکنید و از خودتان بپرسید آیا از آنها بهترین استفاده را کرده‌اید یا نه. درنظر داشته‌باشید تغییری در ساختار بدهی‌تان می‌تواند دارایی‌های‌تان را گسترش دهد.

 

من یقین دارم فکر کردن مانند یک مدیر امور مالی من را از اشتباه‌های مالی گزاف در خانه نجات داده‌است. شما هم می‌توانید  و باید همین کار را بکنید.

 

منبع : آنترپرینر 

 

 

‍  تسهیلات مناطق آزاد:

 

1- معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی

 

2- امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید

 

3-کارایی سرعت و خدمات کامل بانک های دولتی- خصوصی و شرکت های بیمه

 

4- عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها

 

5- صددرصد مالکیت خارجی

 

6- آزادی کامل ورود و خروج سرمایه

 

7- ثبت ساده و آسان شرکت ها، موسسات صنعتی فرهنگی و مالکیت معنوی

 

8-امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری

 

9- مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرک

 

10- معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی.

 

اصول کلی مقررات صادرات و واردات منطقه آزاد :

 

1- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و سایر مناطق آزاد پس از ثبت گمرکی از مشمول صادرات و واردات مستثنی هستند.

 

2- مبادلات بازرگانی با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.

 

3- کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور وارد می شوند، صادرات آنها تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.

 

4- ورود هر نوع کالا به منطقه به استثنای کالائی که به موجب شرع یا قوانین کشور ( که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد )ممنوع است مجازاست.

جدید ترین اخبار بازرگانی، گمرکی، مالیاتی، بخشنامه های گمرکی و بازرگانی

ترخیص کالا . صادرات . واردات . ترانزیت

 

✅ بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۵/۴۳ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۱۲

 

مخاطبین:

 

رئیس محترم مالیاتی شهر و استان تهران / مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها / مدیران کل محترم مالیات ارزش افزوده شهر و استان تهران / مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

 

موضوع :

 

نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی

 

پیرو بخشنامه شماره ۹۳۴/۱۴۲۲۵/م مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ که به موجب رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره ۹۳۱۲۷/ق/۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ درخواست ابطال آن و رد مراتب طی بخشنامه شماره ۷۱/۹۴/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال گردیده، نظر به اینکه براساس اطلاعات واصله ابهاماتی در خصوص نحوه پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان و احراز اصالت معامله مطرح و برخی از واحدهای مالیاتی و مراجع دادرسی تعیین شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان به صرف داشتن گواهینامه ثبت نام و عدم وجود نام فروشندگان در فهرست “مودیان ثبت‌نام شده فاقد اعتبار مالیاتی” در زمان انجام معامله، بدون احراز اصالت معامله اقدام می‌نمایند فلذا به منظور رفع ابهامات مطروحه و اتخاذ رویه یکسان در رسیدگی به اعتبار مالیاتی مودیان و نحوه احراز اصالت معامله مقرر میدارد:

 

با استناد ماده ۲۱ و صدر ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر “مالیات‌هایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند حسب مورد از مالیات‌های وصول شده توسط آنها مسترد می‌گردد”، پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان مستلزم مشولیت آنان در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده، داشتن گواهینامه ثبت نام و احراز اصالت معامله از طریق کنترل صورتحساب، اسناد پرداخت بهای کالاها و خدمات و مالیات و عوارض ارزش افزوده، اخذ تاییدیه، شناسایی فروشنده، کنترل اسناد حمل، رسید انبار و … حسب مورد ( با در نظر گرفتن روش کار مودی که تابع تشریفات و طی مراحل خاص خود می‌باشد) خواهد بود و صرف داشتن گواهینامه ثبت‌نام و عدم درج نام مودی(فروشنده) در فهرست “مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی“، در زمان انجام معامله، شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نخواهد بود.

 

یادداشت / برای خرید املاک موروثی، حتما به این نکات دقت کنید:

 

اگر قصد خرید املاک موروثی را دارید، بایستی در هنگام انجام مذاکرات مقدماتی و تنظیم مبایعه نامه، به نکات ذیل توجه و دقت کافی بعمل آورده تا در آینده با مشکلی مواجه نگردید.

 

لزوم ارایه اصل سند مالکیت

 

لزوم ارایه گواهی حصر وراثت

 

حضور تمامی وراث در هنگام انجام معامله

 

لزوم ارایه مفاصا حساب مالیات بر ارث

 

عدم وجود اشخاص محجور در بین وراث

 

ضرورت تعیین و نصب قیم برای اشخاص محجور

 

پرداخت سهم هر یک از وراث از مبلغ معامله

 

لزوم بررسی وجود و یا عدم وجود وصیت نامه از متوفی

 

درج شماره و مشخصات مدارک مستندات ابرازی و مرجع صدور آنها اعم از گواهی حصر وراثت، وکالتنامه، قیم نامه، مفاصا حساب مالیات بر ارث، وصیت نامه و غیره در متن مبایعه نامه تنظیمی در هنگام انجام معامله.

 

 

 

یادداشت / آشنایی با مقررات ثبت احوال

 

آیا امکان تغییر نام خانوادگی وجود دارد؟

 

برخی از افراد به نام خانوادگی خود علاقه ندارند و قانون این اجازه را به آن‌ها داده تا آن را بر اساس شرایطی تغییر دهند.

 

در موارد ذیل ، می توان نام خانوادگی را تغییر داد:

 

نام خانوادگی ، از دو کلمه بیشتر باشد مانند : فرشچی اصل امامی ، ناصری محمدی مطلق و ...

 

نام خانوادگی‌ ، بیش از یک کلمه و یک عدد باشد مانند چهل تنان محمودی ، جعفری هفت برادران و ...

 

بیش از یک کلمه و حرف باشد مانند : آحسینی نژاد ، ق قنبری پور و...

 

بیش از یک کلمه و پسوند باشد مانند : محمدی نژاد مطلق ، موسوی فرد متدین و ...

 

نام خانوادگی از واژه های مستهجن و ناپسند ، ترکیب شده باشد مانند : گدا پور

 

نام خانوادگی از واژه های خارجی باشد . مانند : ویلیامز , کارتر ، میچل و ....

 

نام خانوادگی های مذموم و نکوهیده که مغایر ارزشهای ایرانی - اسلامی باشد مانند : بی ایمان – پول پرست، کافر و ...

 

هرگاه نام خانوادگی ، اسم یک محل بطور مطلق باشد مانند تهرانی ، اصفهانی ، شیرازی ، تبریزی ، کرجی و .....

 

هرگاه در نام خانوادگی ، اسم یک محل بصورت پسوند وجود داشته باشد : مانند حسینی تبریزی ، وثیق تهرانی ، مهدوی کرمانی که در این موارد ، پسوند (نام محل) ، قابل حذف است.

 

در هر مورد که افراد ، به هر دلیل شخصی ، مایل باشند نام خانوادگی خود را تغییر دهند ، مشروط به انکه کسی که قبلا آن نام خانوادگی را دارد، معترض نباشد روزنامه دنیای حقوق

 

 

 

 

کد کارگاه بیمه برای اشخاص حقیقی تحت چه شرایطی صادر میشود؟

 

 

کارفرمایان دارای شخصیت حقیقی به دو صورت شناخته میشوند: 

 

1 -کارفرمایان دارای اجازه کار: فردی که پروانه کسب، پروانه تأسیس  یا بهره برداری به نام وی صادر شده باشد. 

 

2 -کارفرمایان فاقد اجازه کار: فرد یا افرادی که دارای مدارک ذیل باشند:

 

-سند اجاره رسمی 

 

-سند مالکیت اعم از رسمی، صلح حقوق و دعاوی 

 

-آرای مراجع قضایی مبنی بر مالکیت یا اجاره کارگاه 

 

-اجاره نامه عادی (در صورت ارائه در زمان فعالیت و تأیید بازرس)

 

-شراکت نامه های عادی و محضری

 

-وکالت نامه بلاعزل 

 

-گزارش بازرسی 

 

-تأییدیه اتحادیه های صنفی یا مجمع امور صنفی مربوطه 

 

یادداشت / کمیسیون معامله

 

نحوه محاسبه کميسيون معاملات املاک

 

يکي از موضوعاتي که در بنگاه‌هاي املاک به چالشي ميان بنگاه‌ها و متعاملين منجر مي‌شود چگونگي محاسبه کارمزد مشاوران است و از آنجاييکه اغلب مردم با فرمولي که بنگاه هاي املاک براي دريافت حق الزحمه خود دريافت مي‌کنند آشنايي ندارند، يا ارقام بيشتري را مي‌پردازند و يا اينکه مبلغ تعيين شده را درست نمي‌دانند.

 

اما محاسبه اين کميسيون يک فرمول ساده دارد که براي تمامي معاملات اجرا مي‌شود و رعايت نکردن اين فرمول از سوي بنگاه هاي املاک تخلف محسوب مي‌شود.

 

براين اساس قانون آنچه که بنگاه‌هاي املاک مي‌توانند دريافت کنند به اين شرح است:

 

براي معاملات املاک تا ۳۰ ميليون تومان از هر طرف معامله نيم درصد مبلغ معامله

 

براي معاملات املاک از ۳۰ ميليون تومان تا ۵۰ ميليون تومان علاوه بر نيم درصد اول، ۷۵ صدم درصد و براي مازاد آن نيم درصد از هرطرف از معامله

 

براي معاملات از ۵۰ ميليون تومان تا ۱۰۰ ميليون تومان، براي ۳۰ ميليون تومان اول نيم درصد، مازاد آن تا ۵۰ ميليون ۷۵ صدم درصد و و براي مازاد آن تا ۱۰۰ ميليون تومان نيم درصد کارمزد از هرطرف معامله دريافت مي شود.

 

براي معاملات املاک بيش از ۱۰۰ ميليون تومان، براي تا ۱۰۰ ميليون طبق بندهاي ۱، ۲، ۳ و براي مابقي آن ۲۵ صدم درصد به عنوان کارمزد از هر طرف معامله دريافت مي شود.

 

براي کارمزد اجاره يک چهارم اجاره ماهيانه از هر طرف معامله

 

بنابراين دوطرف معامله مي توانند کميسيون بنگاه هاي املاک را بر اين مبنا محاسبه کرده و به بنگاه ها بپردازند تا از بروز مشکلات بعدي که ناشي از پرداخت بيش از نرخ واقعي کميسيون است جلوگيري شود. 

 

روابط عمومی اتاق تهران:

دو مصوبه اخیر هیات دولت در مورد حقوق گمرکی و سود بازرگانی

 

تعرفه بیش از 600 قلم کالا افزایش یافت

 

با دو مصوبه دولت در مرداد ماه و شهریور ماه، حقوق گمرکی و سود بازرگانی 604 قلم کالا تغییر کرد و این مصوبات برای اجرا ابلاغ شد.

 

هیات دولت در جلسه سوم مرداد ماه خود بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی 31 ردیف کالا تغییر داد. از تعرفه‌های موجود در این فهرست 29 ردیف مربوط به واردات گوشت گوساله، بره و بز به اشکال مختلف شقه، راسته، با استخوان، بدون استخوان،منجمد، غیرمنجمد و ... است. مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی این ردیف تعرفه‌ها از 15 درصد به 26 درصد افزایش یافته است.

 

هم‌چنین برابر این مصوبه هیات دولت، تعرفه وارداتی زیتون از 40 به 55 درصد افزایش و تعرفه واردات ریشه شیرین‌بیان از 40 به 5 درصد کاهش پیدا کرد.

 

هیات وزیران هم‌چنین در جلسه مورخ هفتم شهریور ماه خود با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تعرفه 573 ردیف تعرفه را تغییر داد. این تعرفه‌ها که شامل کالاهای مختلفی از مواد خوراکی مانند انواع ماهی‌ها مانند قزل‌آلا، گربه‌ماهی، خرچنگ دم‌کوتاه و باله کوسه، غلات مانند جو دوسر و گندم سیاه، وسایل چوبی، بذر و دانه قناری، کولر، رادیاتور و ... می‌شود بین 5 تا 50 درصد افزایش یافته است.

 

هم‌چنین خبر مهم‌تر این که سود بازرگانی دو برابر برای کالاهای گروه 10 موضوع بند 2 مصوبه شماره 169092/ت52894ه حذف و دیگر این کالاها (گروه 10) مشمول سود بازرگانی دو برابر نمی‌شود و صرفاً مشمول سود بازرگانی مقرر در جلو ردیف مربوطه است. این در حالی است که این مساله پیش از این مشکلاتی برای واردکنندگان کالا ایجاد کرده بود که از دوبرابر محاسبه شدن سود بازرگانی این کالاها مطلع نبودند. با این مصوبه جدید دوبرابر شدن حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای این کالاها منتفی و همان رقمی که در ردیف تعرفه عنوان شده محاسبه می‌شود.

 

 فهرست تعرفه‌های مشمول تغییر را می‌توانید در قسمت اخبار سایت www.karvarz.com  ملاحظه فرمایید

 

یادداشت / اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص

ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﻮﺩﯾﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﺼﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ۱۳۹۵

 

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺗﺒﺼﺮﻩ ‏( ۳ ‏) ﻣﺎﺩﻩ ‏( ۱۶۹ ‏) ﺍﺻﻼﺣﯿﻪ

ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴۶۳۷۸ / ۳۹۴۹/ ۲۰۰ / ﺹ ﻣﻮﺭﺥ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۰۰/۹۵/۲۲ ﻣﻮﺭﺥ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ، ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺗﯽ ﺩﺭ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺩﯾﺎﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ۱۳۹۵ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﺩﯾﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ :

 

1 ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۵ ﮐﻤﺎﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺼﻠﯽ ﻭ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻭﻧﯿﻢ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻫﺮﻓﺼﻞ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ‏( ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﻓﺼﻞ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻭﻧﯿﻢ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻓﺼﻞ ‏) . ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪﻣﻘﺮﺭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .

 

2 ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺬﻑ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻭﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺍﺻﻼﺣﯽ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ ، ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ﻭ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻭ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .

 

3 ﺻﺮﻓﺎً ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻭ

ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ ۸۱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕﺣﺴﺎﺏ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .

 

4 ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕﺣﺴﺎﺏ ﺧﺮﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺎ ﻣﯿﺰﺍﻥ ۵ % ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﯾﮏ ﻣﺎﺩﻩ ‏( ۳ ‏) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ، ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ . ۵ % ﺣﺪﻧﺼﺎﺏ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۵ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻩ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺭﯾﺎﻝ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

 

5 ﺩﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ ۸۱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .

 

6 ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺩﺭﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮐﻮﺗﺎﮊ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻭ ﮐﺪ ﮔﻤﺮﮎ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ .

 

7 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺭﺯﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﺭﺯﯼ، ﻧﻮﻉ ﺍﺭﺯ، ﻧﺮﺥ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺍﺭﺯ ‏( ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ‏) ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺭﯾﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪﯼ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﻗﯿﺪ ﺷﻮﺩ .

 

8 ﻭﻓﻖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺮﺡ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ‏(۲۷۴ ‏) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺍﺻﻼﺣﯽ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ، ﺍﺧﻔﺎﯼ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﮐﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﺯ  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ  ﺑﺮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻃلاﻋﺎﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ   ‏( ۱۶۹ ‏) ﻭ ‏( ۱۶۹ ‏) ﻣﮑﺮﺭ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﮐﺮﺩﻥ ﺯﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ ﻣﻮﺩﯾﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺟﺮﻡ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﺎ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎﻥ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﻫﺎﯼ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽﮔﺮﺩﻧﺪ .

 

استفاده از قابلیت جستجو

چنانچه مطلع هستید سعی می شود قوانین و اطلاعات مورد نیاز شما در این کانال ارایه گردد.بمنظور جستجوی کلمه مورد علاقه تان در پست های قبلی،لطفا آیکون 3 نقطه سمت راست بالا را لمس نموده و سپس کلمه search را انتخاب و کلمه مورد نظر خودتان را تایپ و کلمه جستجو و یا آیکون ذره بین را کلیک کنید تا تمامی پست های حاوی کلمه مورد نظر شما با انتخاب علایم ^ رو به بالا یا پایبن   دیده شوند .

 

انواع #ضمانتنامه های بانکی

 

ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث (فروشنده یا متعهد انجام قرارداد)

 

انواع ضمانتنامه ها عبارتند از:

 

ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده TENDER (BID) BOND GUARANTEE .

 

ضمانت نامه حسن انجام کار PERFORMANCE BOND GUARANTEE

 

ضمانت نامه پیش پرداخت ADVANCE PAYMENT GUARANTEE .

 

ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان RETENTION GUARANTEE .

 

ضمانت نامه پرداخت PAYMENT GUARANTEE .

 

ضمانت نامه گمرکی

 

صدور این ضمانتنامه ها برای تولید کنندگان کالاهای (صنعتی، کشاورزی، معدنی و ... ) و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مجاز می باشد. همچنین ضمانتنامه های مورد نیاز پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی به منظور انجام تمام یا بخشی از خدمات مهندسی مشاور، طراحی، پیمانکاری و ... در داخل کشور در این طبقه قرار می گیرد. ضمانت نامه های تضمین پرداخت به نفع بانک توسعه اسلامی در قبال تسهیلات اعطایی بانک مزبور به واردکنندگان ایرانی مواد اولیه و ماشین آلات واحدهای تولیدی صادر می گردد.

 

یکی از انواع ضمانتنامه‌ها که پرریسک‌ترین نوع ضمانتنامه‌ها برای صادرکننده آن می‌باشد، ضمانت نامه تعهد پرداخت است. از جمله خصوصیت این ضمانتنامه‌ها احتمال پرداخت قریب به تعیین وجه آن به ذی‌نفع می‌باشد و از این رو بانک‌ها با ریسک بیشتری برای آنها مواجه می‌گردند، لذا وثیقه درخواستی این نوع ضمانتنامه‌ها عموما وجه نقد یا 100درصد سپرده نقدی، مدت‌دار یا اوراق مشارکت می‌باشد. 

 

در خصوص افزایش دیه در ماه های حرام

 

سه مطلب مهم را بدانیم ؛

 

اولا ؛ این افزایش فقط در خصوص دیه قتل است و ارتباطی به دیه اعضا ندارد.

 

ثانیا ؛ در ماه های حرام، یک سوم مبلغ دیه کامل، به میزان دیه، افزوده می شود؛ یعنی دیه ماه حرام، دو برابر نیست

 

ثالثا ؛ این افزایش دیه به شرطی اتفاق می افتد، که هم جنایت و هم فوت، در ماه حرام واقع شود.

 

 

یادداشت / پرسش و پاسخ حقوقی

 

اگر چک را ظرف ۱۵ روز برگشت نزنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟

 

اگر دارنده چک، طی مدت ۱۵ روز از تاریخ مندرج در چک، آن را مطالبه نکند یا گواهی عدم پرداخت چک را دریافت ننماید

 

اولا: امکان مطالبه وجه چک از پشت نویس (ظهرنویس) را از دست خواهد داد.

 

ثانیا: اگر بانک صادر کننده دسته چک، ورشکسته یا دچار وضعیتی گردد که امکان پرداخت وجه چک را نداشته باشد دارنده چک، حتی امکان مطالبه وجه چک از صادرکننده چک از طریق مرجع قضایی را نیز از دست خواهد داد.

 

 

رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی از شروع بازرسی از سطح واحدهای صنفی برای مبارزه با کالای قاچاق از هفته آینده و بعد از ایام عزاداری حسینی خبرداد.

 

درطرح مبارزه با لوازم خانگی قاچاق ،در جلسه ای که اخیرا با حضور معاون اول رییس جمهور و همچنین نمایندگان سازمان تعزیرات و ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز و اصناف برگزارشد ، وظیفه شناسایی و بازرسی از واحدهای صنفی به اتحادیه لوازم خانگی و اتاق اصناف واگذار شده است .

 

محمد طحانپور در گفت و گو با خبرنگار جام جم آنلاین درباره بازرسی ، بازرسان اتحادیه و اتاق اصناف از لوازم خانگی گفت : پیش از این به کسبه امین حضور ۱۵ روز مهلت داده شد تا برای کالاهای خود فاکتور تهیه کنند در غیراینصورت از ۱۵ مهرماه، اجناس آنها از مغازه‌هایشان جمع آوری می‌شد اما با اتمام مهلت 15 روزه که برا ی تهیه فاکتور به واحد های صنفی داده شد یکسری مشکلات درعمل نمایان شد از جمله شناسایی کالای قاچاق ، به عبارتی ممکن بود کالایی که قاچاق نیست به عنوان کالای قاچاق ضبط و توقیف شود .بنابراین بازرسین تشکل های صنفی دراین زمینه بهترین افرادی هستند که می توانند کالای قاچاق را تشخیص دهند .

 

وی درباره اینکه آیا برگ سبز می تواند مدرک موثقی برای غیر قاچاق بودن کالا باشد گفت :ما برگ سبز را قبول نداریم برای آنکه ممکن است فردی 20 کانتینربار کالا بیاورد اما برای 2 کانتینر برگ سبز ارائه دهد و راههای فرار برای خودش گذاشته باشد ، به عقیده ما فاکتور بهترین مدرک برای شناسایی کالاست و از برگ سبز هم بهتر است چون مشخص می کند که فروشنده از چه کسی جنس را خریداری کرده است ، البته باید اطمینان داشت که فاکتور اصل باشد نه فاکتور تقلبی .

 

طحانپور درباره چگونگی تشخیص فاکتور اصل از سوی بازرسان گفت :بازرسان اتحادیه و اتاق اصناف کاملا فاکتورهای واقعی را تشخیص می دهند ، فرض کنید محصول کن وود تاجرش کاملا مشخص است و یا محصول ال جی فاکتورش برا ی گلد ایران است ، بنابراین بازرسان ما کاملا اصل بودن فاکتور را تشخیص می دهند .

 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا خریدهایی که توسط فروشندگان لوازم خانگی ازقبل انجام شده است نیز مشمول برخورد با کالای قاچاق می شود ؟ گفت : یکی از مشکلات این بود که برخی واحد های صنفی اعلام می کردند که تعدادی دستگاه لوازم خانگی را از چند ماه پیش خرید کرده اند و فاکتور هم ندارند ، ولی ما می دانیم که محصولات برا ی کدام شرکت ها است، درنتیجه ما به واحدهای صنفی اعلام کردیم که بروند و برای جنس هایی که خریداری کردند فاکتورتهیه کنند تا بتوانیم کالای قاچاق را ازغیر قاچاق تشخیص دهیم .

 

رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی درباره سرنوشت واحدهایی که کالاهای خود را از واسطه ها خریداری کرده اند گفت : واحدهایی را داشته ایم که 6 ماه پیش از جایی کالا خریداری کرده اند که طرف ورشکسته شده ورفته است و ما برای امنیت شغلی این واحد ها از آنها خواستیم که این موارد را هم مکتوب به اتحادیه با ذکر سریال دستگاهها اعلام کنند .

 بازرسین برروی سریال این نوع کالا ها نظارت می کنند واگر مغایرتی دیده شد نشان می دهد

که صحت گفتار نداشته اند .

 

طحانپور درادامه اظهار داشت :در مورد واحدهایی که از کالاهای خود گزارش داده اند اعلام کردیم که می توانیم آن را صورتجلسه کرده و آن تعدادی را که گارانتی دارند بفروشند و اگر ندارند برایش گارانتی تهیه کنند تا کالاهایی که از قبل خریداری شده است فروخته و تمام شود .

 

وی با اشاره به اینکه در سطح تهران حدود هزار و 700 واحد صنفی فعالیت می کنند گفت :حدود 60 درصد آنها در سه را ه امین حضور و 40 درصد دردیگر مناطق شهر از جمله جمهوری و شریعتی فعالیت می کنند . طحانپور توضیح داد که پایگاه اصلی لوازم خانگی در تهران در سه راه امین حضور است وبازرسان اتحادیه و اتاق اصناف از هفته آینده بازرسی ها خود را ازاین واحدها آغاز خواهند کرد .

طحانپور افزود :همکاران ما در بازرسی های خود از واحدهای لوازم خانگی چنانچه کالای قاچاقی در فروشگاهها باشد آن را مستقیم جریمه یا ضبط نمی کنند بلگه گزارش آن را به تعزیرات و ستاد کالای قاچاق می دهند تا برخوردهای لازم صورت گیرد .

 

 

گمرک ایران با صدور بخشنامه ای با موضوع ترانزیت کالا مقررات جدیدی برای عبور داخلی کالا اعلام کرد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم(( پویا)) بر اساس بخشنامه جدید گمرک، فقط شرکتهای تعاونی مرز نشینی و واحدهای تولیدی مجاز به ترانزیت داخلی کالا می‌باشند.

 

بر مبنای بخشنامه مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به منظور ساماندهی و وحدت عمل  در کنترل تشریفات انتقال کالا تحت رویه ترانزیت داخلی، عبور  از گمرک مرزی به گمرکات داخلی امکانپذیر نبوده و صاحبان کالا موظف به ترخیص کالا در گمرکات ورودی می‌باشند.

 

شرکتهای تعاونی مرز نشینی با احراز مالکیت کالا و استعلام سهمیه‌های مجاز و همچنین شرکتهای تولیدی که اقدام به واردات کالا نموده‌اند از شمول این بخشنامه مستثنی شده‌اند. همچنین اگر در اسناد حمل صریحا نام شهر داخلی ذکر گردیده باشد، این مورد نیز شامل  بخشنامه ابلاغی نمی‌باشد.

 

به گزارش تسنیم، به نظر می‌رسد بخشنامه اخیر گمرک ایران برای مقابله با تخلفات و سوء استفاده  احتمالی در ترخیص کالا با استفاده از ترانزیت داخلی کالا صورت گرفته است 

محموله بزرگ ۱۰۰۰تنی کالای قاچاق به‌ارزش ۲۱۰میلیارد ریال در منطقه آزاد ارس کشف شد که یکی از بزرگترین محموله‌های قاچاق کالا در مناطق آزاد است. گفته شده این حجم کالا از دربهای مخفی این منطقه آزاد خارج شده است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مقدار 1000 تن کالای قاچاق از دل منطقه آزاد ارس کشف شد. بر اساس اطلاعات دریافتی این محموله بزرگ قاچاق شامل البسه، یراق‌آلات، پارچه و مواد غذایی از جمله برنج و ارزش این محموله بیش از 210 میلیارد ریال بوده است

 

بر اساس بررسی‌های به‌عمل آمده این محموله کاملاً اتفاقی و در بازرسی از انبارهای یکی از شرکت‌های فعال در این منطقه کشف و ضبط شده است که صاحب کالا این میزان کالا را به انبار خود در منطقه آزاد ارس وارد کرده و پس از چند ماه هنگامی که انبار او بازرسی می‌شود مأموران متوجه می‌شوند که حتی یک قلم از این کالا در انبار موجود نیست و در بررسی‌های بعدی مشخص می‌گردد که هیچ گونه حقوق و عوارض گمرکی برای این کالاها پرداخت نشده و کل محموله در مقاطع مختلف از درب‌های پشتی این منطقه خارج شده است.

 

طبق بررسی‌های میدانی پیش‌بینی می‌شود ارقام قاچاق از مناطق آزاد به بیش از میلیاردها تومان برسد که بدون پرداخت عوارض گمرکی حقوق دولتی پایمال شده است. این بزرگترین محموله قاچاق کشف‌شده از مناطق آزاد به شمار می‌رود که بر اساس صورت‌جلسه کسری انبار صاحب کالا متهم به قاچاق کالا شده است. متهم این پرونده شرکتی به‌نام "م.ا." است که عمدتاً در منطقه آزاد ارس فعالیت داشته است. پرونده قاچاق این شرکت به محاکم قضایی ارسال و به پرداخت بیش از 844 میلیارد ریال جریمه در دادگاه بدوی محکوم شده است

 

همچنین در این رابطه یک مقام مطلع به خبرنگار تسنیم گفت: موضوع کشف قاچاق اجناس در انبار مذکور به اواخر سال 94 بازمی‌گردد که با توجه به گزارشهای مردمی و اطلاعات سامانه گمرکی این مورد کشف می‌شود.

 

وی افزود، در هنگام بازرسی اولیه از این انبار علاوه بر گمرک نیروهایی از منطقه آزاد و چند نهاد نظارتی نیز حاضر بودند و صورت‌جلسه قاچاق توسط گمرک و منطقه آزاد به‌صورت مشترک امضا شده است.

 

این مقام مطلع که نخواست نامش منتشر شود تأکید کرد، برای خروج برخی از این اجناس می‌بایست علاوه بر مجوز خروج گمرک و منطقه آزاد مجوز استاندارد و بهداشت نیز وجود داشته باشد که در این مورد هیچ کدام از این اسناد موجود نبود.

 

پیگیری‌های خبرنگار تسنیم در خصوص گزارش‌های کسری انبارهای مناطق آزاد و اینکه کدام نهاد متولی نظارت بر عملکرد و موجودی انبارهای مناطق آزاد است بی‌پاسخ ماند. پس از مراجعه به سایت گمرک مشخص شد که آمار مناطق آزاد از سال 93 به‌روزرسانی نشده است  و تماس‌های بعدی با گمرک در خصوص ارایه و به‌روزرسانی آمار عملکرد مناطق آزاد هم به جایی نرسید.

 

اکنون پرسش‌های بسیار مطرح است، ازجمله اینکه چه‌تعداد شرکت شبیه م.ا. در مناطق آزاد فعالند و با سوء استفاده از مقررات قاچاق رسمی می‌کنند؟

 

پیگیری‌های خبرنگار ما نشان داد که قاچاق کالا ابعاد وسیع‌تری در مناطق آزاد دارد و بسیار راحت‌تر از تصورات صورت می‌گیرد و سوء استفاده از تسهیلات در این مناطق برای قاچاق کالا بسیار عجیب است. 

 

مرحله دوم - کنترل داخلی در خصوص نحوه نگهداری کالا در انبار

 

پس از آن که نسبت به صحت دریافت مقادیر کالا بر حسب کنترل براساس مدارک ورودی به انبار انجام گرفت باید به بررسی موارد ذیل پرداخته شود:

 

آیا کالاهایی که در انبار چیده و نگهداری می‌شوند فقط در اختیار و در دسترس کارکنانی قرار خواهد گرفت که در آن انبار مشغول به کار هستند یا خیر؟ در این صورت،‌ با بررسی نحوه نگهداری کالا و کنترل مراحل اجرایی کار می‌توان به صحت و سقم این کنترل پی برد.

 

آیا کالایی که وارد انبار می‌شود و در آن نگهداری می‌گردد بر حسب نیاز و درخواست واحدهای مختلف خریداری و تحویل انبار شده است؟ آیا این کالا بر حسب مقدار حداقل موجودی کالا و یا حد تجدید سفارش توسط انباردار درخواست گردیده است؟ آیا اصولاً برای این‌گونه کالا حداقل و حداکثر موجودی کالا و حد تجدید سفارش (نقطه تجدید سفارش) پیش‌بینی و تعیین شده است؟ در این صورت آیا اگر موجودی از حداقل، کمتر و یا از حداکثر بیشتر باشد، هیچ‌گونه عکس‌العمل و انعکاسی از سوی انباردار صورت گرفته و گزارشی ارائه شده است یا خیر؟ در هر صورت عملیات فوق باید با بررسی مورد به مورد و یا بررسی کلی و مطالعه گزارش‌ها مورد بررسی و کنترل قرار گیرد.

 

آیا کالایی که وارد انبار شده و نگهداری می‌شود برحسب یک نظم و ترتیب خاص در قفسه‌ها چیده می‌شوند؟ آیا ابزار و لوازم مورد نیاز برای جابه‌جایی و مرتب چیدن آنها در انبار وجود دارد؟ آیا اصول ایمنی برای چیدن و صدمه نرسیدن به کالا در انبار رعایت می‌شود یا خیر؟ این عملیات را می‌توان با مشاهده انبار و قفسه‌ها و طرز چیدن کالا در انبار انجام داد. 

 

 

نحوه شناسایی بدهکار (تجاری/غیرتجاری) و بستانکار(تجاری/غیرتجاری)

بدهکاران تجاری : اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در ثبت رویدادهای مالی مقابل فروش یا درآمد قرار میگیرند و به عنوان مشتریان جهت معاملات تجاری به صورت اعتباری (نسیه) شناخته میشوند.

 

بدهکاران غیرتجاری: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با آنها معاملات تجاری نداشته و فقط بابت مبلغی که به صورت وام یا قرض و یا عملیات غیرتجاری حاصل شده ، موقتا بدهکار میباشند.

 

بستانکاران تجاری: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در ثبت رویدادهای مالی مقابل حساب خرید یا موجودی کالا قرار میگیرند و همیشه به عنوان فروشندگان جهت معاملات تجاری به صورت اعتباری (نسیه) شناخته میشوند.

 

بستانکاران غیرتجاری: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با آنها معاملات تجاری نداشته و فقط بابت مبلغی که به صورت وام یا قرض و یا عملیات غیرتجاری حاصل شده ، موقتا بستانکار میکنیم. 

 

 

تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم

 

اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و ... منوط به اخذ گواهی های زیر خواهد بود :

 

۱ . گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده .

۲ . گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری .

 

برابر ضوابط اجرائی تعیین و ابلاغ شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی ، اعطای تسهیلات برای اشخاص حقوقی از مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بالاتر مشمول تبصره مذکور و اخذ گواهی های یادشده می باشد .

 

 

از اول دی سال ۱۳۹۲ ، پذیرش و پاسخگوئی استعلامات در کلیه واحدهای مالیاتی صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی ایجادشده صورت می گیرد .

 

فلذا با توجه به مراتب و آنچه که در ماده ۴ ضوابط اجرائی ابلاغی آمده ، لازم است اشخاص متقاضیِ تسهیلات در راستای تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانونِ مذکور نسبت به تهیه و تنظیم صورتهای مالی مطابق نمونه های موجود و ارائه آن به بانک اعطاء کننده تسهیلات و نیز اعلام کد شش رقمی واحد مالیاتی خود به بانک مربوطه اقدام تا نسبت به استعلام از واحد مالیاتی از طریق سامانه الکترونیکی ایجادشده به همین منظور اقدام گردد .  

نحوه شناسایی بدهکار (تجاری/غیرتجاری) و بستانکار(تجاری/غیرتجاری)

 

بدهکاران تجاری : اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در ثبت رویدادهای مالی مقابل فروش یا درآمد قرار میگیرند و به عنوان مشتریان جهت معاملات تجاری به صورت اعتباری (نسیه) شناخته میشوند.

 

بدهکاران غیرتجاری: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با آنها معاملات تجاری نداشته و فقط بابت مبلغی که به صورت وام یا قرض و یا عملیات غیرتجاری حاصل شده ، موقتا بدهکار میباشند.

 

بستانکاران تجاری: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در ثبت رویدادهای مالی مقابل حساب خرید یا موجودی کالا قرار میگیرند و همیشه به عنوان فروشندگان جهت معاملات تجاری به صورت اعتباری (نسیه) شناخته میشوند.

 

بستانکاران غیرتجاری: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با آنها معاملات تجاری نداشته و فقط بابت مبلغی که به صورت وام یا قرض و یا عملیات غیرتجاری حاصل شده ، موقتا بستانکار میکنیم.