واژه عبور در قانون جديد امورگمركى يعنى ترانزيت

واژه "عبور" در قانون جديد امورگمركى يعنى "ترانزيت" .

گمرك مى تواند در صورت تراكم در انبارهاى گمركى ، با صدور حكم (دستور ادارى) ، بارگُنج هاى (بارگنج يعنى كانتينر) مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلى ادارى (ترانزيت داخلى ادارى) به انبارهاى گمركى ديگر منتقل نمايد.

پس اين اختيار به گمركات كشور داده شده است.

اما ، مسئوليت كسرى ، آسيب ديدگى و فقدان كالا به جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور) در حين عبور (ترانزيت) داخلى ادارى با "گمرك" است.

بايد توجه داشت قاعده اختيار گمرك به ترانزيت داخلى ادارى نمودن كالا شامل مناطق ويژه و مناطق آزاد نمى شود و اين مناطق قانون خاص خود را دارند و بر اساس قانون خاص خود (نه قانون امورگمركى) در خصوص كالاها تصميم گيرى مى كنند و به عبارتى اگر كالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه تخليه شده باشد ، گمرك نمى تواند نسبت به عبور داخلى ادارى (ترانزيت داخلى ادارى) براى اين كالاها

فورس ماژور که اصطلاحی در حقوق فرانسه است و در فارسی به قوه قاهره یا قهریه ترجمه شده است به معنی عام عبارتست از هر حادثه غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب که متعهد را از اجرای تعهد باز می دارد . به تعبیر دیگر فورس­ ماژور، عبارت است از واقعه غیرقابل پیش­بینی که طرفین مداخله­ ای در بروز آن ندارند مثل نیروهای طبیعی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ که موجب تعطیل بانک­ها و بازارها می­شود و ... فورس ماژور باید کاملا بیگانه با شخص متعهد باشد و چنانچه عدم اجرای تعهد ناشی از تقصیر متعهد باشد، فورس ماژور تحقق پیدا نخواهد کرد.

مصادیق قوه قاهره در قانون ذکر نشده و تعیین و تشخیص مصداق آن با دادگاه است و اثبات آن از سوی مدعی فورس ماژور بسیار مشکل می باشد ، بروز این حوادث گاهی باعث می­شود که به طور کلی انجام موضوع قرارداد منتفی شود و گاهی به طور موقت (در یک محدوده زمانی خاص) انجام تعهد ناشی از قرارداد را غیرممکن و معلق می­سازد و پس از مرتفع ­شدن موانع، مجدداً باید به قرارداد عمل شود. در این خصوص تأخیر در انجام قرارداد تعهدی برای طرفین ایجاد نمی­کند.

عبور داخلي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي گمرك نشده از يك گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير اماكن تحت نظارت گمرك منتقل ميگردد تا تشريفات قطعي گمركي آن در مقصد انجام شود.

براى مثال كالايى از گمرك شهيد باهنر بندرعباس به گمرك اراك ترانزيت مى شود تا تشريفات ترخيص قطعى كالا در گمرك اراك انجام شود.

حسب آنكه عبور داخلي كالا بنابر درخواست متقاضي يا تصميم گمرك باشد به ترتيب عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي اداري ناميده ميشود.

بنابراين ممكن است صاحب كالا درخواست ترانزيت داخلى براى كالاى خود از گمرك مبدأ ترانزيت داخلى (درمثال فوق گمرك شهيد باهنر بندرعباس) داشته باشد كه به اين رويه ترانزيت داخلي شخصى گفته مى شود و

يا گمرك مربوطه خودش اين ترانزيت داخلي را انجام بدهد كه ترانزيت داخلي ادارى است كه در بالا توضيح لازم داده شد.

بزرگ‌ترین بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور در خدمت حسابرسی پس از ترخیص(بخش نخست)

بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور یکی از ارزشمندترین دستاوردهای گمرک الکترونیک به‌شمار می‌رود. این بانک اطلاعاتی کلیه اطلاعات مربوط به "سامانه جامع گمرکی" را به‌طور اتوماتیک دریافت و در مرکز داده خود تجمیع و پردازش می‌کند. این اطلاعات شامل اظهارنامه‌ها، پروانه‌های واردات، صادرات و ترانزیت، بیجک‌ها و اطلاعات پروانه‌های عبوری است.بررسی سوابق عملکرد واردکنندگان، صادرکنندگان و همچنین شرکت‌های حمل‌ونقل به‌صورت هوشمند به تفکیک وزن، ارزش، نوع کالا و تخلفات احتمالی از مهم‌ترین قابلیت‌های این بانک اطلاعاتی به‌شمار می‌رود و امروز این بانک اطلاعاتی در خدمت حسابرسی پس از ترخیص قرار گرفته

این بانک اطلاعاتی که با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌ها در حوزه تجارت خارجی راه‌اندازی شده است این امکان را به گمرک می‌دهد تا به‌صورت لحظه‌ای فعالیت واردکنندگان به تفکیک کالای وارداتی، نوع ارز، انواع برندها، تعداد دفعات واردات، نوع معامله و محل انجام معامله را به سال، ماه، هفته، روز و به ساعت رصد نماید و همچنین چگونگی انتقال مالکیت کالا، نوع وکالت و تعداد افرادی که اشخاص حقیقی و حقوقی وکالت داده‌اند را گزارش کند. یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های این بانک اطلاعاتی گزارش لحظه‌ای و هوشمند از بزرگ‌ترین واردکنندگان کشور است به گونه‌ای که مشخص می‌شود افراد و شرکت‌های فعال در امر تجارت خارجی در فواصل زمانی مشخص و به لحظه چه میزان فعالیت و چه نوع کالاهایی را به نام چه اشخاصی به کشور وارد کرده‌اند. از دیگر امکانات این بانک اطلاعاتی گزارش دقیق از میزان واردات کالاهای اساسی به کشور است و به‌صورت منظم و لحظه‌ای اعلام می‌کند که حجم واردات کالاهای اساسی به کشور در فواصل زمانی مشخص چقدر بوده و آیا نیازی به واردات بیشتر هست یا خیر؟ پیش از این اطلاعات و عملکرد واردکنندگان و صادرکنندگان به‌صورت گمرک به گمرک جمع‌آوری و در ستاد مرکزی گمرک ایران به روش دستی تجمیع می‌شد و در صورت نیاز پرونده واردکنندگان به‌صورت دسته‌جمعی جهت بررسی به ستاد مرکزی گمرک ایران ارسال می‌گردید و امکان رصد لحظه‌ای و هوشمند فعالیت‌های واردکنندگان و صادرکنندگان وجود نداشت.

نکته مهم‌تر اینکه فقط از طریق حسابرسی پس از ترخیص امکان کشف تخلفاتی وجود دارد که مشمول قاعده 2 الف سیستم بین‌المللی هماهنگ شده طبقه‌بندی کالا می‌شود.براساس قاعده 2 الف صاحب کالا در حین ترخیص کالا را به روش صحیح اظهار و حقوق و عوارض گمرک را به درستی پرداخت می‌کند، اما احتمال دارد پس از ترخیص مرتکب تخلف شود که امروزه با تشکیل بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور و رصد کالاهای ترخیص شده کشف این‌گونه تخلفات امکان‌پذیر شده است.